[بنت الهدى/النجف]

قال مساعد المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عايد وسمي سحاب إن الوزارة اكتشفت آلاف الوثائق والشهادات المزورة خلال حملة تفتيش قامت بها مؤخرا في دواليب الوزارة.
وأوضح وسمي في تصريح صحفي أن عدد الوثائق المزورة من قبل الطلبة بلغ سبعة آلاف وثيقة، أما عدد الوثائق التي تم تزويرها من قبل الموظفين فقد فاق ألفين و500 وثيقة.
هذا ومن جهة اكدت وزارة التعليم العالي ان قرار العفو عن الموظفين الذين قدموا شهادات مزورة لغرض تعيينهم يستزنف سمعة التعليم في العراق، مؤكدة ان الشريحة المستفيدة من هذا القرار ستشعر بأنها آمنة من اي عقوبة ما يعني ازدياد الفساد، بينما عبرت كتلتا العراقية ودولة القانون عن تعاطف في هذا الملف بالاشارة الى ان المصالح العليا فرضت مثل هذا التوجه الحكومي الذي يعالج قضية آلاف الموظفين الذين لا يمكن سجنهم جميعا، كما ان بعضهم اضطروا لتقديم شهادات مزورة بسبب تلف شهاداتهم الاصلية خلال الاحداث التي تلت اجتياح العراق العام 2003.
وكان مجلس الوزراء اصدر مطلع الاسبوع قرارا بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق.
وفي أول رد فعل لوزارة التعليم العالي على القرار، قال رئيس جهاز الاشراف في الوزارة موفق حمدون ان اصدار قرار بالعفو عن الموظفين الذين قدموا شهادات دراسية مزورة وتم تعيينهم وفق هذه الشهادات سوف يستنزف سمعة التعليم في العراق مؤكدا انه يجب على الحكومة ان تفسر هذا القرار.. نكتشف في الوزارة يوميا عشرات الشهادات المزورة ونقوم بتعميمها على الجامعات، وليس لدينا الان اي حل اخر لمواجهة هذا الموضوع لكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب قال ان هذا العفو لن يشجع الاخرين على التزوير.
واضاف الاديب نعلم جيدا ان هناك عددا كبيرا من الموظفين الجدد قدموا شهادات دراسية وثبت تزويرها، ونعلم ان عقوبة المزور هي سجن بالاضافة الى اعادته لجميع المرتبات التي حصل عليها لكنه تساءل هل سيعاقب هؤلاء جميعا ام تخفف عنهم العقوبة وتاخذ منهم التزامات معينة بأن لا يكرروا التزوير مستقبلا.
ويؤكد الاديب عندما تكون هناك اجواء سرقة وتزوير نحتاج هنا الى نظرة اشمل من العقوبة الفردية.. هناك ظاهرة تشمل الاف الناس لا اعتقد ان بالامكان معاقبتهم جميعا بالسجن.
شط العرب