[Nakheel_Aliraq]

نظره في الاسلام والطائفيه وانعكاسهاعلى شعب العراق ولبنااان -التشخيص والحلول

الإسلام والطائفية( ١

س: كيف استطاع الإمام الحكيم(قد) أن يواجه الحالات الطائفية والعقائدية؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الحديث في موضوع الطائفية، والطريقة التي لابد من الالتزام ا في معالجة هذا
الموضوع المهم في ساحتنا العربية والإسلامية له أبعاد عديدة، حيث إن مجتمعاتنا
الإسلامية تعيش تعددية مذهبية، والكثير من البلاد الإسلامية توجد فيها طوائف
دينية غير إسلامية.

وتبرز الحالة الطائفية في هذا العصر وتتميز أحياناً بطابع العنف في بعض هذه
اتمعات، كما في الهند والباكستان وبعض مناطق دول الخليج، وما نسمع عنه
الآن من احتدام الصراع في أفغانستان، وفي بعض البلدان.

مشكلة الحكم الطائفي في العراق:تميزت صيغة الحكم بالطائفية، كما في لبنان. والعراق أحد هذه البلدان التي
تطرح فيها القضية الطائفية كقضية رئيسية، ونحن نجد الكثير من أعداء الشعب
العراقي يحاولون أن يطرحوا الموضوع كقضية يخيفونه ا، كما يخيفون الشعوب
ااورة له، على أساس أن العراق مهدد بالتقسيم والتجزئة الطائفية والقومية.

١) حديث سماحة السيد الحكيم(قد) في قم المقدسة بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الإمام الحكيم(قد) يوم )
١٤١٨ ه. وذلك في مكتب سماحته بمدينة قم. / ٣ / ١٩٩٧ م الموافق ٢٤ / ٧ / الأربعاء ٣٠

٢ .................................................. ............. الإسلام والطائفية

الشعب العراقي يعرف أن السياسات التي اتبعتها الأنظمة المختلفة التي توالت على حكم العراق بعد
الحرب العالمية الأولى، وسيطرة بريطانيا عليه عسكرياً كانت تتسم بالطائفية، حيث تفرق بين أبناء
المذاهب الإسلامية، وخصوصاً أتباع مذهب أهل البيت، مع أم يمثلون الأكثرية بالنسبة إلى باقي طوائف
الشعب العراقي، ومع ذلك يعاملون معاملة سيئة تتسم بالقسوة، باعتبار أن البريطانيين اتخذوا في الحكم
سياسة الطائفية، وإن كانت هذه الحكومات تختلف في مواقفها الطائفية شدة وضعفاً بعضها عن البعض
الآخر، ولكن التعامل السياسي لهذه الحكومات مع الشعب العراقي كان على أساس النظرة الطائفية.
النقاط ذات العلاقة بالطائفية:

وأريد أن أشير إلى نقاط ثلاث لها علاقة ذا الموضوع، وهي:

النقطة الأولى: ترتبط بالتصور العام الصحيح لمعالجة التعددية المذهبية والقومية في بلادنا الإسلامية.
في كثير من هذه البلاد توجد هذه التعددية، ونحن نأمل من خلال العمل السياسي الذي يجري الآن
في العراق من أجل التغيير أن يكون العراق النموذج الصالح في البلاد الإسلامية لمعالجة هذه القضية،
باعتبار ما يتميز به من تعددية مذهبية وقومية، وباعتبار أن نسب هذه المذاهب والقوميات نسب كبيرة،
وتمثل حجماً كبيراً يختلف عنه في بعض البلدان الإسلامية التي تكون فيها النسبة صغيرة، وعندئذ يكون
التعامل معها على أساس التعامل مع الأقليات.

بيان حقيقة مهمة:
نحن نعتقد- من خلال نظرتنا لموضوع الطائفية - أن الحكم في العراق لايصح أن يكون حكماً
طائفياً.
قد يتصور البعض عندما نطالب بالحقوق العامة للشعب العراقي أننا نريد أن يغلَّب الشيعة على
غيرهم، باعتبارهم يشكلون الأكثرية في الشعب العراقي، وإذا كان الحكم للأكثرية فعندئذ يكون الحكم
في العراق شيعياً، وتحكم الطائفة الشيعية الطوائف المذهبية الأخرى.
وهذا تصور خاطئ، وقد يكون وراءه أعداء هدفهم ممارسة المزيد من الحرمان والظلم تجاه أتباع أهل
، وتشويه صورة مطالبتهم بحقوقهم، في حين أنّ هذا المذهب قد دخل العراق منذ دخول الإسلام البيت
إليه.

نحن عندما نطالب بالحقوق العامة لأتباع مذهب أهل البيت نريد من ذلك أن تكون هناك مساواة بين
الشعب العراقي في الحقوق والواجبات، فكما يتساوون في الواجبات والمسؤوليات الملقاة على أبناء
الشعب، فلا بد أيضاً أن يتساووا في جانب الحقوق، سواء الحقوق المدنية أم السياسية أم الدينية أم

٣ .................................................. ............. الإسلام والطائفية

الثقافية، ولا يكون الانتساب المذهبي سبباً في الحرمان أو المزيد من المصالح
والمنافع، بل يجب أن يكون من مسؤوليات الحكم وواجباته أن يهيء الفرص للجميع مهما كان
انتماؤهم المذهبي والطائفي، فمثلا يجب أن تتكافأ الفرص في الدخول إلى الجيش، باعتباره موقعاً من مواقع
القوة للبلاد، وهكذا الوصول إلى المواقع السياسية المهمة، سواء أكانت مواقع تنفيذية أم تشريعية أم
قضائية، أم كانت على قمة الهرم السياسي، كما هو الحال في رئاسة الجمهورية، أو الوزارات المكلفة
بإدارة الأوضاع السياسية، أو في مواقع المحافظين أو حكام المناطق والولايات الذين يحكمون هذه البلدة أو
تلك في تسلسل الحكم الهرمي، وحسب القابليات والقدرات المتوفرة للأشخاص.
وكذلك لابد أن تكون الفرص الثقافية متكافئة، كالدخول في الجامعات، وفي تسنم المواقع الثقافية في
التعليم العالي والجامعات والنشر والتأليف، وفي المراكز الثقافية المختلفة، وكذلك في الأمور الاقتصادية
كالتجارة والزراعة والصناعة وغيرها.

فعندما يطرح مفهوم رفض السياسات الطائفية، ومواجهة التمييز الطائفي في العراق فهذا ليس دعوة
لتغليب طائفة على أخرى، حتى لو كانت هذه الطائفة تمثل الأكثرية لأبناء الشعب العراقي، بل يراد أن
تكون هناك مساواة بينهم في الحقوق والواجبات.

جوانب أخرى لهذه الحقيقة:
من جانب ثان: يجب أن يكون هناك احترام متبادل للخصوصيات التي يختلف فيها هذا المذهب عن
ذاك، فهناك ممارسات عبادية وشعائر يقوم ا أبناء هذا المذهب قد تختلف في خصوصياا وأشكالها عن
ممارسات مذهب آخر، وهناك مراسيم وآداب أو تقاليد وعلاقات يقيمها أبناء هذا المذهب في أوساطهم
لهم علاقات ومفاهيم خاصة بعلمائهم، قد تختلف عنها في مذهب آخر، فمثلا أتباع مذهب أهل البيت
وتجاه المرجعية الدينية وارتباطهم بالحوزات العلمية ومؤسسة المنبر الحسيني، إلى غير ذلك مما له علاقة
بحيام الدينية والشعائرية والثقافية، وحتى في بعض القضايا ذات الطبيعة التقليدية والرسوم والآداب التي
يمارسها أبناء هذا المذهب.

فيما يتعلق بوجودهم، كالمدارس العلمية كذلك هناك مؤسسات يهتم ا أتباع مذهب أهل البيت
وأولادهم، التي التي توارثوها عن أئمتهم منذ الصدر الأول للإسلام وحتى يومنا الحاضر، أو مراقد الأئمة
يعتبرون زيارا والحضور عندها فيه ثواب وأجر عظيم، وهذا النوع من الالتزامات والشعائر والآداب
والرسوم والتقاليد يجب أن يكون محترماً للجانبين، لأن قضية الاحترام المتبادل لهذه الخصوصيات- التي
لاتمس الآداب العامة والأمن العام والكيان السياسي العام - حق يجب أن يتمتع به جميع أبناء الشعب