[سيد مناف]

السيد حيدر عبد المجيد الخوئي يطالب بالقاء القبض على السيد مقتدى لقتله والده

تحرك السيد حيدر الخوئي، نجل السيد عبدالمجيد الخوئي لـ في لندن، أمس، إثر التأكد من وصول الصدر إلى مدينة النجف، وقال إن «عائلتنا تثق في القضاء العراقي، وهذا القضاء والحكومة العراقية اليوم أمام اختبار عملي مهم لاتخاذ الإجراءات القضائية وتطبيق القانون لإلقاء القبض على مقتدى الصدر، تنفيذا لمذكرة قضائية صدرت عن قاضي تحقيق النجف في 2004، وبعكس ذلك فإننا سنلجأ إلى الأمم المتحدة، باعتبار أن مؤسسة الإمام الخوئي لها مقعد في الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية، وإلى منظمات حقوق الإنسان والقضاء الأوروبي، كما أننا سنعتمد على قادة دول إسلامية وعربية شقيقة وصديقة لتفعيل القضية».

وا كد السيد حيدر الخوئي بقوله لقد تحققنا من أن أحد قادة التيار الصدري، وهو عضو في البرلمان العراقي، طلب من أحد قضاة التحقيق في بغداد تغيير مجريات القضية اعتمادا على شهود زور لإبعاد التهمة عن زعيم التيار وتثبيتها على عدد من أعضاء التيار المتهمين وذلك من أجل التقرب من الصدر أولا، والفوز في الصراع الداخلي الدائر داخل التيار بين المعممين وغير المعممين، وسوف نكشف اسم عضو البرلمان وقاضي التحقيق وشهود الزور الذين تورطوا في تزييف الملف»، منبها إلى «أننا نحتفظ بالنسخة الأصلية من التحقيق وملف القضية، إضافة إلى تصوير فيديو لحادث مقتل والدي وأن هناك العشرات من شهود العيان الذين تعهدوا بالإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء».
ونفى الخوئي عدم تورط نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، في عملية تزييف ملف القضية، حيث تأكدنا أن هذا الملف دخل ضمن صفقة تحالف التيار الصدري مع كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، لكننا في الوقت ذاته، نطلب من رئيس الكتلة التي تحمل اسم دولة القانون، ورفع شعار تطبيق القانون، بأهمية تطبيقه في قضية مقتل والدي، سواء كان المتهم رجل دين أو زعيم تيار سياسي وله وزارات في الحكومة، فإذا لم يتم تطبيق القانون في هذه القضية فكيف سيحترم المواطن العراقي القانون ويطبقه؟»، مشيرا إلى أن «عائلتنا ستنتظر تطبيق الإجراءات القضائية، ونذكر بأن القضاء نفذ إرادته بحق صدام حسين الذي كان رئيسا للجمهورية، وأن وجود وزراء للصدر في الحكومة لا يمنحه الحق في إغلاق ملف يتعلق بجريمة قتل نجل أشهر مرجع في تاريخ الشيعة في العالم، أبو القاسم الخوئي وقال السيد حيدر الخوئي

«مذكرة إلقاء القبض وخاصة في قضية جنائية لا تسقط بالتقادم حتى لو مرت عليها أكثر من مائة عام، سواء كان المعني مقتدى الصدر أو غيره، فقانون المحاكمات الجزائية العراقي المعمول به لا يضع أي سقف زمني لمذكرة إلقاء القبض، بل يعتبرها نافذة حتى يتم تطبيقها». وقال السيد حيدر الخوئي باي حق يترك السيد مقتدى الصدر ويداه تقطر من دماء والدي اين القضاء العراقي اين الشرفاء اين دولة القانون اين الحق العام الذي يقاضي المجرمين وهل اذا قتل المساكين في العراق وهددت عوائلهم فاين دور الحكومة للحد من هذه الجرائم فانني اطالب بدم والدي من مقتدى الصدر واطلب من القضاء العراقي تفعيل مذكرة الاعتقال ولاتتهاون بدم والدي