[عبود مزهر الكرخي]

مجلس الوزراء يقر طلبا للمالكي بالتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين بمخصصات تعادل ما يتقاضاه أقرانهم

:mad:
الأربعاء 02 شباط 2011
/ بغداد
قرر مجلس الوزراء، الاربعاء، الموافقة على تعاقد المؤسسات الحكومية مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب المتقاعدين بصفة مستشارين وبما لا يزيد عن أربع أعضاء وبراتب شهري يعادل ما يتقاضاه أقرانهم من راتب ومخصصات.
وقال مصدر في مجلس الوزراء ``، إن `مجلس الوزراء قرر، في جلسته السادسة الاعتيادية المنعقدة في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي المصادقة على جميع توصيات اللجنة المشكلة بموجب توجيه مجلس الوزراء بشأن ضوابط التعاقد مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يزيد عن أربعة أعضاء بصفة مستشار`، مبينا أن `جميع المؤسسات الحكومية بما فيها رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان لها الحق بالتعاقد معهم`.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن`القرار نص على ضرورة إبرام عقود أصولية بين الجهة الحكومية والمتقاعدين، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ما لم يتم إلغاء العقد بناء على طلب أحد الطرفين على أن يتم إشعار الطرف الآخر بمدة ثلاثين يوما في الأقل`، مشيرا إلى أن `العقد يحدد شروط عمل المتعاقد لدى الجهة الحكومية وبدوام كامل`.
وتابع المصدر أن `المتعاقد يتقاضى وفق قرار مجلس الوزراء راتبا شهريا يعادل ما يتقاضاه فعليا قرينه في الوظيفة أو في عضوية مجلس النواب من راتب ومخصصات على أن يتم حجب الراتب التقاعدي عنه طيلة مدة التعاقد`.
وأشار المصدر إلى أن `الجهة الحكومية المتعاقدة تتحمل نفقات الإيفاد والسفر للمتعاقد في حال إيفادها له في مهمة رسمية لها علاقة بعمله إلى داخل العراق أو خارجه`، لافتا إلى أن `المتعاقد لا يجوز توليه مهام تنفيذية أو إدارة أي تشكيل إداري أو تمثيل الحكومة العراقية `.
ويتسلم أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة، وعددهم 212، 80% من الراتب بالإضافة إلى مخصصات 10 حراس، كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية الذين استمرت ولايتهم عاماً واحداً وعددهم 275، 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.
وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للوزراء والنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع الوزراء والبرلمانيين في مختلف دول العالم، حيث يحظون في العراق براتب ومخصصات تصل إلى الآف الدولارات فضلا عن المنح و الإيفادات والمكافآت، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من غضب شعبي وحالة إرباك قد تتعرض لها ميزانية الدولة العراقية خلال السنين المقبلة خصوصا مع زيادة عديد النواب في البرلمان العراقي.
وبحسب مراقبين فأن مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ325 من مبالغ ومخصصات ورواتب، يبلغ بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الأول الماضي، حيث يبلغ مجموع راتب النائب الواحد 32 مليون دينار في الشهر الواحد
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=67170
المصدر
صوت الحرية

التعليق
مو كلنا يابة ولاية (بطي....)محد صدكنا