[المهاجره رفحاء]

استطلاع اميركي: تراجع شعبية المالكي بعد تظاهرات الغضب في العراق

اور نيوز
أجرى مركز الشرق لاستطلاعات الرأي العام احد المراكز البحثية المرتبطة بمعهد غالوب الاميركي للاستطلاعات دراسة للوقوف على اتجاهات الرأي العام من العملية السياسية في العراق قبل اندلاع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن فكانت النتائج في سؤال حول ما هي ابرز شخصية سياسية عراقية لعام 2010 حصد رئيس الوزراء نوري المالكي 27% فيما حصل أياد علاوي على 21,3% من الاصوات يليه على التوالي كل من إبراهيم الجعفري 13% وطارق الهاشمي 10,3 % وصالح المطلك 3, 7% وأسامة النجيفي 7%.
وأظهر الاستطلاع في اجابة على سؤال عن الشخصية التي يراها مناسبة لتبوء منصب نائب رئيس الجمهورية ان طارق الهاشمي حصل على 48,30% وعادل عبد المهدي على 30,3% وخضير الخزاعي على 7%.
وفي سؤال آخر عن توقعات الرأي العام لأداء مجلس النواب وإمكانية حصول تقدم في أدائه عكست الإجابات آمال 48,30% من المستطلعة ارائهم بوجود فرصة لتقدم أفضل من السابق, فيما أشار 30,3% منهم بأن الأداء لن يتغير وسيكون نفس الأداء السابق فيما أشار 9,3% إلى حصول تراجع في مستوى أداء مجلس النواب .
وفي سؤال عن التوقع بنجاح الحكومة أوضح 45,3% عن توقعاتهم بنجاح الحكومة فيما توقع 37,3% بعدم نجاحها , وقد تجسد هذا الانقسام واضحاً في موقف الشارع من الحكومة فكانت المظاهرات التي خرجت هي إما تطالب بالخدمات والإصلاحات التي طرحتها الكتل السياسية في برامجها الانتخابية أو تطالب بإيجاد فرص عمل أي إنها لم تطالب بإسقاط الحكومة رغم إن السيد المالكي كان احد توقعاته أن تكون المظاهرات قاسية فأجرى الاستعدادات الكبيرة لذلك سواء ما يتعلق بالإعلام والمتعلق بتخوين الآخر أو ما يتعلق باستباق المظاهرات بتصريحات بعدم النية للترشيح إلى ولاية ثالثة والتي شكك كثير من المحللين بمصداقيتها .
وعن تدخل رجال الدين في العملية السياسية للترشيح كان واضحاً مدى النفور الشعبي من هذا التدخل فكانت الإجابة أن 66% لا يريدون ذلك فيما انقسم الآخرون بين مؤيد وبين غير مكترث ولا يعلم شئ عن الأمر وهذا هو الموقف الآخر الذي تجسد في المظاهرات حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع على الرغم من صدور فتاوى من المرجعيات الدينية بتحريم التظاهر.
وفي تناول الاستطلاع لمنصب رئاسة مجلس السياسات أكد 74% انه منصب لا قيمة له ولا يلبي طموح ناخبي العراقية كما رفضوا إلغاء الاجتثاث بحق السيد صالح المطلك بنسبة 74% وبالتالي فهم لا يؤيدون توليه منصب نائب رئيس الوزراء بنسبة 60,3% وقد انعكس ذلك على المظاهرات حيث خلت من أي إشارة إلى البعث ورموزه بشكل يعزز التوجه الشعبي إلى نسيان حقبة البعث وفي نفس الوقت يعكس بطلان اتهامات وجهت إلى المظاهرات بان البعث يقف ورائها .
أما التقييم العام للديمقراطية فكان الانقسام حيالها واضحاً اذ اعتبر 5% من العينة انها ممتازة و35% اعتبروها جيدة و32% اعتبروها متوسطة فيما اعتبرها 32,7% غير جيدة وكذلك انقسموا حيال موضوع إلغاء قوانين المساءلة والعدالة بحيث جاءت 46% مع الإلغاء و 45% لا يؤيدون إلغاءها .
وفي إشارة إلى إظهار التشدد حيال بعض المسؤولين من أصحاب المناصب العليا ممن زوروا شهاداتهم الدراسية كانت إجابة العينة تشير إلى ضرورة معاقبة المزورين حيث أبدى 95,3% تأييدهم لإصدار عقوبات بحقهم، وان 86,7 % تطرفوا في الدعوة إلى رفض أي شكل من أشكال العفو والتسامح معهم .
ويتضح من خلال إجابات الاستطلاع في السؤال الأول إن (206) رشحوا شخصيات شيعية وان (47) رشحوا شخصيات سنية في حين لم يعرف اتجاه (20) مشتركاً .
وأظهرت إجابات السؤال الثاني أن (123) رشحوا طارق الهاشمي وان (99) رشحوا الدكتور عادل عبد المهدي فيما رشح (47) من العينة شخصيات شيعية أخرى لهذا المنصب فيما أعطى (6) مشتركين من العينة أصواتهم إلى التركمان و (25) من العينة لم يرشحوا احد .
ومن خلال مقارنة الإجابتين نرى جمهور القوائم الشيعية يشكلون نسبة (68,6%) وان معدل الجمهور السني في العينة يشكلون نسبة (24,6%) وان (6,6%) لم تتضح لهم هوية في العينة .
ويتضح من إجابات السؤال الثاني أن (41%) صوتوا للهاشمي كنائب للرئيس في حين صوت (33%) للدكتور عبد المهدي لنفس المنصب وصوت (16,7%) من العينة لمرشحين شيعة ولو تم مقارنة عدد من صوت لطارق الهاشمي (33%) ونسبة عدد المصوتين من السنة في العينة (24,6%) يتضح إن (8,4%) من الأصوات حصل عليها من مصوتين شيعة وهذه النسبة تمثل نسبة جمهور الهاشمي داخل الجمهور الشيعي وهو مؤشر يعكس نجاح المشروع والخطاب الوطني الذي اتسم به الهاشمي في حركته الفتية تجديد .

ومن خلال إجابات السؤال الأول والسؤال الثاني يتضح إن العينة قد أجمعت على وضع السيد طارق الهاشمي في المقام الأول من الإجابات المسموح بها إلى المكون السني وهي بذلك نعطي له حق التحدث باسم المكون السني ولكن مع ذلك بقى الهاشمي يتحدث باسم العراق وليس باسم المكون