[المهاجره رفحاء]

تورط مسؤولين كبار بشحنة تبلغ ثلاثون الف طن من الزيت الفاسد قيمتها ((60)) مليون دولار






كشف مصدر برلماني عن النتائج الأولية في قضية شحنة زيت الطعام الفاسد في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة. وقال المصدر إن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت تورط مسؤولين كبار في هذه القضية قد تصل درجاتهم الوظيفية إلى وكلاء في وزارة التجارة مشيرا الى ان مجلس النواب سيكشف أسماء المتورطين بمستندات تثبت إدانتهم مبينا : ان وكلاء وزارة التجارة كانوا مصرين على عدم إثارة الموضوع إعلاميا وعدم إرسال الثلاثين إلف طن من الزيوت إلى معمل الزيوت العراقي لإعادة تكريرها وفضلوا توزيعها على ما هي عليه ـ على حد قول المصدر ـ ..
وبين المصدر :أن الكمية الكلية من الزيوت الفاسدة تبلغ 1300 حاوية بينها 147 حاوية انتهت صلاحيتها في بداية الشهر الجاري والمتبقي تنتهي صلاحيته في أواخر حزيران المقبل مشيرا الى ان القيمة الكلية للشحنة تتراوح بين 55 إلى 60 مليار دينار تسلمها التاجر الذي ورد الشحنة بالكامل ! .
ولفت المصدر الى أن المحكمة برأت التاجر من الدعوى التي رفعت ضده وان مسؤولين في وزارة التجارة سيدخلون الان بالقضية وسيحاكمون ولا مفر من تبرئتهم من التهمة..من جهتها اكدت لجنة النزاهة البرلمانية على محاسبة من يقف وراء صفقة الزيوت المنتهية الصلاحية ..
وقال عضو اللجنة شريف سليمان امس :عند استضافة وزير التجارة الحالي خير الله بابكر كشف عن وجود (130) طن من زيوت الطعام شارفت صلاحيتها على الانتهاء مخزونة في البصرة وتحديداً في (خورالزبير)،مؤكداً السعي الى تحديد من يقف وراء هذه الصفقة لمحاسبته..
من جانبها أعلنت وزارة التجارة تشكيلها لجنة تحقيقية في اذار الماضي للتحقيق في موضوع شحنة الزيت الفاسد التي دخلت البلاد قبل عامين عبر الموانيء الجنوبية. وقال بيان للوزارة تلقت (الدستور) نسخة منه : ان الوزارة قامت وعلى الفور بتشكيل لجنة تحقيقية وتدقيقية بالتحقيق في الموضوع ومنعت توزيع هذه المادة كون المادة غير صالحة وفق الفحوصات الأولية ورغم تأكيد مختبر السيطرة النوعية بأنها صالحة للاستهلاك البشري إلا أن الوزير بابكر منع التوزيع لعدم وجود شروط خزن علمية..
وأشار البيان الى أن موضوع شحنة الزيت الفاسد طرح من قبل وزير التجارة خير الله حسن بابكر أمام جلسة مجلس النواب وبكل وضوح وبدون تردد ويأتي ذلك من خلال حرص وواجب الوزارة على عدم توزيع أي مادة تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية إلا بعد إخضاعها للفحص ألمختبري وبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري حفاظاً على صحة المواطن..واوضح البيان : أن لجنة الوزارة ستعمل بالتزامن والتعاون مع لجنة منبثقة عن مجلس النواب للتأكد من صحة المعلومات الواردة من عدمها ولحسم الموضوع وليس لتوزيعها.
.موقع نون الخبري


وهنا يرد تساؤل يفرض نفسه :
لو كان الوزير المبرئ السوداني (حرامي البطاقة التموينية )
أو جناب السيد صفاء الدين الصافي والملقب بالبصرة(قارون البصرة)
فهل يمكن للبرلمان واللجان المشكلة بالتحدث في هذه الجريمة ؟أم سيكون موقف آخر؟

وهنا أحيي الوزير الكردي على شجاعته .وأهنئ نفسي وأهلي على أقل تقدير
لوجود هكذا مسؤول يفكر بشعبه قبل مصلحته الشخصية ..