[عبود مزهر الكرخي]

النائب حسن خضير شويرد يكشف ملابسات ملف الزيوت النباتية التابع لوزارة التجارة ويؤكد ان هدفنا هو الوصول الى الحقيقة دون سواها

حسن خضير شويرد عن ملابسات ملف الزيوت النباتية ومارافقه من تسريبات اعلامية بعيدة عن سير التحقيقات الجارية الان .
وقال شويرد في تصريح صحفي ان اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان برئاستي وعضوية كل من النواب وحدة الجميلي وخالد العطواني وعبد
العباس الساعدي استطاعت ان تقطع اشواطاً طويلة للوصول الى الحقائق المتعلقة بهذا الملف .
واضاف شويرد ،عند ذهاب اللجنة التحقيقية الى محافظة البصرة وجدنا 130 الف طن من مادة الزيوت النبانية نوع ( حياة ) بمعدل 1830 حاوية وصلت على ثلاث دفعات مقبولة مختبرياً من قبل جهاز السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط انزلت على الارصفة لشحنها الى وزارة التجارة ،وبعد اكمال الاجراءات من قبل الوزارة وادارة الموانئ فوجئوا بمدير عام الغذائية يؤكد ان وزير التجارة اجرى اتصالاً معه لابقاء الشحنة في الميناء بسبب هبوط الاسعار الدولية لهذه المواد في ذلك الوقت حيث وصل سعر الطن الواحد من الزيوت الى 1900 دولار ،والاتفاق كان ينص على دفع 90% من قيمة الشحنة دفعة واحدة ، لكن الذي حصل ان التاجر المعني بهذه الشحنة رفض تخفيض الاسعار ، وفي تلك الفترة صدر كتاب من رئاسة الوزراء ينص في حالة عدم قبول التاجر تخفيض الاسعار سيتم استلام البضاعة وتوزيعها وهذا الامر حصل قبل سنة من انتهاء صلاحية الشحنة ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ اي تغيير على هذا الموضوع حتى تم طرحه من قبل وزير التجارة الجديد وتم تشكيل اللجنة التحقيقة الآنفة الذكر للذهاب الى البصرة في 3/4من العام الجاري ووجدوا ان الوزارة بذلت جهود كبيرة لاستلام الشحنة وتوزيعها علماً ان هناك 550 حاوية منتهية الصلاحية منذ 20/4 والدفعات الثانية والثالثة ستنتهي صلاحيتها في 20/5 و20/6 الامر الذي سيضر صحة المواطن العراقي بالدرجة الاولى .
واشار النائب حسن خضير شويرد عن القائمة العراقية في تصريحه الى ان التاجر اقام دعوى حول تكاليف تأخير الحاويات البحرية للنقل ومبالغ تأجير الارصفة التي تطالبه بها الحكومة العراقية مما كلف الدولة اضافة الى الخسائر التي ترتبت عليها نتيجة تلف الشحنة مبلغ اضافي يصل الى 12 مليون دولار.
وحول التصريحات التي تظهر بين الحين والاخر من قبل بعض المسؤولين قال شويرد ان اغلب هذه التصريحات هي هامشية واجتهاد شخصي بعيد عن الواقع فالتحقيقات مازالت مستمرة ولم تكتمل بعد لذلك لانستطيع ان نوجه اصابع الاتهام الى أي احد اوجهة معينة ، لذلك قمنا بأستضافة وزير التجارة ووكيله والمدراء العامون لاكمال التحقيقات , ونحن نبذل كل مافي وسعنا للوصول الى الحقيقة لأن مايهمنا هو المواطن العراقي وحقه في الحصول على مفردات الحصة التموينية بمواصفات عالمية .

المصدر
مرصد صوت الحرية.
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=72356

لا ندري أين تكمن الحقيقة وهل سيتم لفلة القضية حالها حال القضايا الخرى استناداً لمبدأ التوفقات التي جلبت الويلات لشعبنا وعراقنا.
نتنظر ونراقب !!!!ولانعلم بايهم نصدق او نكذب.
:confused: