حصل عضو دولة القانون النائب خضير الخزاعي على مبتغاه بعد ان تجاوز رأي المرجعية الدينية ورأي المواطن العراقي الرافض لتعدد نواب رئيس الجمهورية والتي جاءت صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض من خلال خطبة الجمعة ومن خلال آراء الشارع العراقي.
الخزاعي الذي هدد بتفتيت التحالف الوطني وبتدمير العملية السياسية في حال عدم حصوله على المنصب تلاحقه ملفات فساد عديدة خلال فترة توليه وزارة التربية منها هياكل المدارس العراقية واتفق النواب على أن إدارته لوزارة التربية كانت فاشلة؟.
ورغم ذلك تمسكت به دولة القانون حتى آخر نفس وخاضت مفاوضات وعقدت صفقات من أجل فرضه كنائب لرئيس الجمهورية وبذلك وجهت جرحاً لمصداقية المرجعية الدينية ودورها في إعطاء الرأي الحاسم في القضايا المهمة والكبيرة التي تتصل بالعملية السياسية وبالشعب العراقي.
وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المرجعية الدينية الى هذه الإستهانة وبهذا الشكل الصارخ، والمؤسف انها جاءت من قبل اشخاص يدعون إنتمائهم للفكر الإسلامي مما يستدعي أن يكونوا أحرص من غيرهم في الإلتزام بكلمة المرجعية لكنهم استهانوا بها كما استهانوا برأي الشعب العراقي كل ذلك من أجل إرضاء شخص يتفق الجميع على فشله وتطارده ملفات الفساد.