[ابو جعفر السعدي]

نريد ان نبين في هذا الموضوع الادلة المدعاة على شرعية خلافة الخليفة الاول ابي بكر لنرى هل هي ثابتة ام لا ؟ وسنبدأ بـ
الدليل الاول وهو النص : فقد ادعى البعض وجود النص الشرعي من الرسول الاعظم صلى الله عليه واله على خلافة ابي بكر
ولكن اصح كتب اهل السنة تكذب وتخطأ من يقول هذا الكلام وعلى لسان الخليفة الثاني فلا يخلو الامر اما انهم كاذبون او ان الخليفة الثاني هو الكاذب فقد جاء عن عبد الله بن عمر قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ فقال : إن أستخلف فقد استخلف مَن هو خير مني : أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك مَن هو خير مني : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددتُ أني نجوت منها كفافاً ، لا لي ولا عليَّ ، لا أتحمّلها حيّاً وميّتاً

راجع صحيح البخاري 4|2256 الاحكام ، ب 51 ح 7218. صحيح مسلم 3|1454 الإمارة ، ب 2 ح 1823 : 11 ، 12. سنن الترمذي 4|502 ح 2225 قال الترمذي : وهذا حديث صحيح. سنن أبي داود 3|133 ح 2939. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2|567 ح 2546. مسند أحمد بن حنبل 1|284 ، 295 ، 299 ح 299 ، 322 ، 332
ففي هذا الحديث يصرح عمر ان رسول الله ترك الاستخلاف ولم يستخلف احدا بعده


الدليل الثاني هو الاجماع : فقد ادعي ان الامة اجمعت على بيعة ابي بكر

ولكن حتى هذا الاجماع لم يثبت ايضا
قال ابن الأثير في اُسد الغابة : وكانت بيعتهم ـ يعني مَن تخلَّفوا عن بيعة أبي بكر ـ بعد ستة أشهر على القول الصحيح (1) 1) اُسد الغابة 3|330.
ولا يوجد من يدعي من اهل السنة ان خلافة ابي بكر لم تكن شرعية في بادئ الامر لعدم تحقق الاجماع ثم بعد ستة اشهر صارت شرعية بسبب الاجماع وهذا يدل على ان الاجماع ليس هو المناط في صحة الخلافة
.
فإذا كانت بيعة أبي بكر صحيحة لأجل الإجماع فالإجماع لم يتحقق ، وإن كانت صحيحة لأمر آخر ، فلا بد من بيانه لننظر فيه هل هو صحيح أم لا؟

والدليل الشامخ عندهم هو ما ذكره بعض علمائهم وهو أنهم صحَّحوا خلافة أبي بكر ببيعة أهل الحل والعقد عندهم ، لا بالإجماع. ولذلك صدحَت كلماتهم بذلك وبعدم اشتراط تحقق الإجماع في بيعة الخلفاء.

قال الإيجي في المواقف : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع مَن في المدينة فضلاً عن اجتماع الأمة. هذا ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا (1)المواقف ، ص 400.


وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تُجمِع الأمّة على عقْدها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عُقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأنَّ لانتشار الأخبار إلى مَن نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم يُنكِر مُنكِر. فإذا لم يُشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يَثبُت عدد معدود ولا حَدّ محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد (2) .الإرشاد ، ص 424 عن كتاب الالهيات 2|523


وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : اختلف العلماء في عدد مَن تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ، فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عامّاً ، والتسليم لإمامته إجماعاً ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار مَن حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها (3) .(3) الأحكام السلطانية ، ص 33.


ومن خلال هذا يتبين ان اقوى الادلة على صحة خلافة ابي بكر هو مبايعة عمر له فيا له من دليل شامخ وراسخ