رفض وزراء اسرائيليون القرار المصري القاضي بفتح معبر رفح الواقع على الحدود مع قطاع غزة بشكل دائم. واتهم وزير البنية التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو مصر بخرق الاتفاقات باتخاذها هذا القرار، مشيراً إلى أنه "تطور مؤسف لأن الاتفاقات الموقعة يجب أن تحترم وحرية الحركة للأشخاص والبضائع عبر معبر رفح سيسمح ببساطة بمرور المزيد من الذخائر والمعدات العسكرية والإرهابيين".
وبحسب اتفاقية وقعت أواخر عام 2005 برعاية أميركية، فإنه لا يمكن تشغيل معبر رفح بدون دعم اسرائيلي. وتنصّ الإتفاقية على وجود مراقبين اوروبيين وممثلين عن السلطة الفلسطينية .
من جهته، أعلن وزير المالية يوفال ستاينتز أن فتح المعبر "يؤكد أهمية أن تراقب اسرائيل بمفردها الحدود لمنع دخول الإرهابيين الأسلحة". أما وزير المواصلات اسرائيل كاتس فوصف القرار بأنه "اجراء أحادي الجانب يمكن أن ينطوي على مخاطر أمنية"، مضيفاً أنه "إذا كان المصريون يتولون مسؤولية السكان المدنيين فستعلن اسرائيل في الوقت المناسب عن قطع كل الاتصالات ووقف امدادات الكهرباء والماء والمواد الأساسية".
وفي السياق كتبت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أن إغلاق معبر رفح كان وهماً وإعادة فتحه سمح بدخول 130 الف فلسطيني من غزة الى مصر عبر سيناء عام 2010 وثلاثين الفا آخرين منذ بدء التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس المصري حسني مبارك. وأضافت الصحيفة أن إعادة معبر رفح "تظهر أن مصر تولت بحكم الأمر الواقع المسؤولية عن سكان غزة وهو حلم لطالما راود سرائيل".
وتفرض اسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران/يونيو 2006 وشددت الحصار في العام الذي تلاه بعد سيطرة المقاومة الإسلامية حماس على القطاع.