وبحثت اللجنة في الاجتماعات التي حضرها الوزراء المعنيون من الجانبين، سبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.
ونقل البخيت في بداية الاجتماعات تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى العراق قيادة وحكومة وشعبا، مشددا على ان العلاقات الاردنية العراقية المتينة والمتطورة، تعتبر انموذجا حيا لقدرة العرب على بلورة علاقات تتمتع بالمصداقية والاحترام المتبادل والصراحة والوضوح.
واكد ان "الاجتماعات تعكس تميز العلاقات الاخوية العميقة والتعاون المشترك، وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه فخامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، مثلما تعكس الرغبة الصادقة من الطرفين في تطوير العلاقات الثنائية على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، بما يضمن مستقبلا افضل للأجيال القادمة في البلدين".
ولفت الى ان "اللجنة أسهمت بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ظل الحرص المشترك على انعقادها بشكل منتظم"، مشيرا الى اهمية متابعة ما اتفق عليه في اجتماعات الدورة الخامسة.
واكد البخيت ان العلاقات الاردنية العراقية "استراتيجية نحرص على دعمها وتطويرها، ونتطلع الى العمل بكل جهد مخلص لبنائها في إطار التكامل والتعاون، وإزالة اي قيود او صعوبات تعيق حركة التبادل التجاري وانسياب السلع في الاتجاهين".
واعرب عن شكره لدعم وتفهم العراق للضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاردن، وترتبت على ارتفاع اسعار النفط العالمية وزيادة استهلاك الاردن لمشتقات النفط الثقيلة، نتيجة التوقف عن استخدام الغاز كوقود للانتاج الصناعي بسبب الظروف الحالية في مصر الشقيقة.
من جهته، اكد رئيس الوزراء العراقي ان الاجتماعات تعبر عن الاشتراك في التطلعات والرؤى لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وانطلاقا من الشعور بان كلا من الاردن والعراق هو امتداد للآخر.
ولفت المالكي الى ان العلاقات الثنائية تشهد تطورا كبيرا، مستندا على الارادة السياسية للقيادتين في البلدين، داعيا الى دعم وتعزيز الميزان التجاري وإعادته الى سابق عهده، حيث كان العراق يستقبل القسم الأكبر من صادرات الاردن الى الدول العربية.
وقال ان "الجانب الاقتصادي اصبح المحرك الأساس للاستقرار السياسي والاجتماعي"، معربا عن أمله بمتابعة نتائج هذه الاجتماعات عبر التنسيق المستمر بين المعنيين من الجانبين".
واتفق الجانبان على تعزيز التجارة البينية بتسهيل إجراءات دخول البضائع الاردنية الى العراق، وإزالة كافة المعوقات والموانع الادارية، لتعزيز سهولة انسياب البضائع للسوق العراقي، واعتماد شهادات الجودة الصادرة في الدولة المصدرة للبضائع الى الدولة الاخرى.
كما اتفقا على زيادة حجم واردات العراق من كافة المواد عن طريق ميناء العقبة، وفي مجال الطاقة اتفق الجانبان على رفع كمية البترول التي يستوردها الاردن من العراق من 10 آلاف برميل يوميا الى 15 ألفا، ضمن شروط ميسرة وخصومات على التكاليف وتزويد الاردن بـ 30 الف طن من الوقود الثقيل شهريا، بخصومات على الأسعار العالمية.
وفي مجال التعاون الصحي اتفق على زيادة أعداد الزائرين لغاية الاستشفاء من العراقيين الى الاردن عبر وزارة الصحة، التي ستقوم برعايتهم وتوجيههم الى المستشفيات الخاصة، اذ من المؤمل ان يصل عددهم الى 20 ألفا في العام الحالي.
واتفق الجانبان كذلك على التعاون في مجال البناء والتشييد عبر تقديم التسهيلات اللازمة للمقاولين والمكاتب الهندسية لتسهم بايجابية في اعادة إعمار العراق، سواء في مجالات البنية التحتية او الاسكان.
كما اتفق على السماح للمستثمرين ورجال الاعمال العراقيين بالحصول على سمات الدخول للاردن من المنافذ الحدودية، في حال حصول المستثمر على إقامة سارية المفعول في الدول التي يعترف بها الاردن.
من جانب آخر، التقى البخيت مع نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي، مؤكدا الجانبان في اللقاء الذي حضره اعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء، أهمية هذه الزيارة في دعم التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الأخوية في المجالات كافة.
وأعرب البخيت عن التفاؤل الكبير لمستقبل العلاقات بين الاردن والعراق والجوامع المشتركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، بالاضافة الى تقارب الرؤى والتطلعات لدفع التنمية الشاملة التي تلبي مطالب واحتياجات الشعبين الشقيقين، لتحسين مستوى معيشتهما والتغلب على التحديات الاقتصادية.
من جهته، اكد نائب رئيس الجمهورية العراقية على المكانة الخاصة التي يتمتع بها الاردن لدى العراق قيادة وحكومة وشعبا.
واعرب عن تقدير الجانب العراقي لاستضافة الاردن لأبناء الجالية العراقية، وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لهم منذ عدة سنوات، مثلما ابدى تفاؤله بنتائج اللقاءات الاخوية التي تستهدف المزيد من التعاون وتبادل المنفعة المشتركة.
وعاد البخيت والوفد المرافق الى عمان مساء أول من امس، في ختام الزيارة، التي اثمرت عن اتفاق البلدين على عدة قضايا بحثها الجانبان، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والصحة وغيرها.
واكد رئيس الوزراء في تصريحات صحافية لدى عودته الى عمان ان المباحثات التي أجراها في بغداد سادتها أجواء ايجابية للغاية.
واشار البخيت الى ان من ابرز النتائج التي اثمرت عنها الزيارة والاجتماعات التي تمت، تمديد العمل باتفاقية تزويد الاردن بالنفط، وزيادة الكميات الموردة لتصبح 15 الف برميل يوميا بدلا من 10 آلاف، لافتا الى انه يجوز التقدم برفعها الى 30 الف برميل اذا تمكنت المصفاة من الاستيعاب.
وقال البخيت ان "الجانبين اتفقا على تزويد الاردن بـ 30 ألف طن من الوقود الثقيل وبخصم تشجيعي، يصل الى 88 دولارا للطن.
واوضح انه تم بحث القضايا التجارية التي من شأنها رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر العمل على إزالة كافة المعوقات امام انسياب حركة التبادل التجاري.
ولفت البخيت الى انه تم بحث مسألة استشفاء العراقيين في المستشفيات الاردنية والاتفاق على زيادة اعدادهم، حيث من المتوقع ان تصل الى 20 الف شخص عراقي حتى نهاية العام، مؤكدا ان الاردن سيقدم كل التسهيلات اللازمة في هذا المجال.
وكان البخيت وصل الى بغداد ظهر اول من امس، على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا أجرى خلالها مباحثات مع المالكي.
وجرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى وصوله القصر الرئاسي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزراء ومسؤولون عراقيون، واستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وعزفت الموسيقى السلامين الملكي الاردني والوطني العراقي.
ويرافق رئيس الوزراء وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة ووزراء: الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان والمالية الدكتور محمد ابو حمور والتعليم العالي والبحث العلمي/ وزير الصحة بالوكالة الدكتور وجيه عويس والاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي والنقل المهندس مهند القضاه.
وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق في مطار بغداد الدولي نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين الشهرستاني ووزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الاردني في بغداد محمد تيسير مساعدة، وأركان السفارة والسفير العراقي في عمان الدكتور جواد هادي عباس.
وكانت اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا عقدت اجتماعاتها في بغداد خلال اليومين الماضيين برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي بمشاركة الأمناء العامين للوزارات المعنية.