أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم اكتمال جاهزية القوات الأمنية، وجدّد ما أعلنه رئيس أركان الجيش با بكر زيباري ان» الجيش لن يكون جاهزاً قبل عام 2020».
وفيما يستمر التدهور الأمني في بغداد وبعض المحافظات، رجّح خبير في شؤون التنظيمات المسلحة عودة «القاعدة» الى بعض المناطق ذات الغالبية السنّية لإحداث توازن مع «جيش المهدي».
وقال المالكي في مداخلة خلال جلسة مجلس الوزراء ان ما يحدث من اختراقات « يربك العملية السياسية، وهناك عمليات تجري بسلاح وهوية وسيارات الدولة، وهذه ظاهرة خطيرة».
وأوضح ان «بعض المسؤولين وآمري الافواج في الداخلية يعطون منتسبيهم حمايات لبعض الشخصيات، فمثلاً الفوج الذي تعداده 400 لا يوجد فيه الا 200 بسبب هذه المسألة».
وأضاف ان «مجموع ما سحب من حمايات للمسؤولين من وزارة الداخلية يصل الى اكثر من 16 الف شرطي، وغالبية هؤلاء ليسوا في حمايات فعلية فهم لا يداومون ويأخذون رواتب، إضافة الى وجود 17 الفاً و500 عنصر حمايات من منتسبي الجيش».
وتابع: «ضبطت 53 عبوة ناسفة وعدد من القاذفات والأسلحة المتوسطة والكاتمة للصوت في مقار بعض الشركات الأمنية الأجنبية في المنطقة الخضراء، وأنهي عملها لخرقها الضوابط والتعليمات، خصوصاً تلك التي ضبطت أسلحة غير مرخصة في حوزتها، أو التي كانت تعمل من دون ترخيص». ورأى ان «لا يمكن للعراق ان يكون من دون طائرات ومدرعات، في وسط دول تملك هذه الامكانات، لكن لدينا قوة في السمتيات، وستصلنا طائرات من دول عدة»، مؤكداً ان «خطة بناء الجيش ستستمر حتى عام 2020، وعملية بنائه تحتاج إلى وقت واموال ضخمة، لكن هذا لا يعني اننا لسنا قادرين عليها، فعندما تتطور صناعاتنا النفطية، سنتمكن من شرائها».
وكان رئيس اركان زيباري اعلن سابقاً ان «الجيش العراقي لن يكتمل بناؤه ولن يكون مستعداً لحفظ الامن وسيادة البلاد قبل عام 2020».
بدورها أعلنت «قيادة العمليات في بغداد» نصب كاميرات تغطي الاجزاء والمناطق الساخنة والمهمة، مثل ساحة الحرية والاعظمية والكرادة وطريق محمد القاسم السريع والمنصور والمناطق المتاخمة للمنطقة الخضراء. وأوضح الناطق باسم العمليات قاسم عطا في مؤتمر صحافي ان «الكاميرات ستساعد الاجهزة الامنية على تحديد السيارة المشتبه بأنها مفخخة ومن ثم ابلاغ اقرب نقطة امنية «.
لكن يبدو ان هذه الكاميرات لم تتمكن من وقف مسلسل الاغتيالات المستمر في بغداد منذ شهر شباط (فبراير) الماضي حيث تمكن مسلحون من اغتيال المدير في وزارة الدفاع علي كاظم محيسب بأسلحة كاتمة للصوت قرب منزله في حي البنوك امس.
وأتهم الخبير في شؤون «القاعدة» ناظم الجبوري الاطراف السياسية بتنفيذ موجة الاغتيالات الاخيرة. وقال في تصريح الى «الحياة» ان «هذا النوع من الاغتيالات لا يحمل بصمات القاعدة «.
وأضاف ان «الموجة المتصاعدة من الاغتيالات تقف خلفها أطراف سياسية وتستخدم سلاح واجهزة الدولة في تنفيذ جرائمها، أما «القاعدة» فإنها تلجأ الى التفجيرات الكبيرة حتى في الاغتيالات لإيقاع اكبر عدد من الضحايا في محاولة لإثبات الوجود». وأعرب عن «ثقته بان تؤدي عودة جيش المهدي الى احتضان بعض العشائر السنّية في بغداد والمنطقة الغربية تنظيم القاعدة»، لافتاً الى ان «السنّة حاربوا التنظيم وطردوا الجماعات المسلحة مفترضين ان الطرف الآخر لن يسمح بعودة أي ميليشيا، لكن عودة جيش المهدي الى المناطق الشيعية قد تعقد المشهد الامني أكثر».
المصدر
صوت الحرية http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=76644