[المنتظِر]

1 إن هذا الصراع السياسي المستمر منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مروراً بأزمة تشكيل الحكومة والرئاسات الثلاث ولاحقاً اتفاق اربيل لم يتوقف عند حد ، فكلما توصلت الأطراف إلى حلول يرضى بها الجميع تبرز على الساحة أزمات أخرى تعقد المشهد أكثر من خلال تصريحات متشنجة من هذا الطرف أو ذاك أو من خلال رفع سقف المطاليب أو الاختلافات على التفاصيل .
إن هذا الصراع بين الكتلتين (العراقية ودولة القانون) تحكمه ثلاثة أصعدة :
أ‌- التنافس الشديد بين دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون وبين الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية شخصياً والذي شكل قطيعة بين الرجلين رغم حصول لقاءات بينهما لاتتعدى الحالة الشكلية أو البروتوكولية دون إن يكونا جادين في حل المتعلقات بينهما والوصول إلى حلول جذرية تنهي هذا التنافس المحموم .

ب‌- التنافس بين حزب الدعوة والوفاق الوطني ، وهذا يعني إن دائرة التنافس السياسي أصبحت أكثر اتساعاً لما تحمله توجهات الحزبين المتنافسين من أجندات وبرامج ومناهج وربما ايدلوجيات تتطلب من كلا الطرفين ان يكون احدهما الأقوى في الساحة على حساب الآخر ، وهذه عقدة لايمكن حلها بسهولة .
ج- التنافس الشديد بين إئتلاف دولة القانون والعراقية ، وهذا الآخر اشد وقعاً على مجمل توجهات القائمتين المتنافستين حيث يسعى كل منهما أن يحصل على اكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب ليتسنى له تشكيل حكومة أغلبية سياسية وعلى استقطاب المكونات بأية وسيلة للحصول على أصوات هذه المكونات ، وهذا ما جعلهما على طرفي نقيض بل وضعهما على فوهة بركان يمكن أن ينفجر في أية لحظة .