[مرتضى البدراني]

بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 ه‍ هذه الحادثة في كتابه المحلى قائلا : " وأما حديث حذيفة فساقط ، لأنه من طريق الوليد بن جميع ، وهو هالك ، ولا نراه يعلم من وضع الحديث ، فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص ( رضي الله عنهم ) أرادوا قتل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإلقائه من العقبة في تبوك ، ولو صحت لكانت بلا شك على ما بينا من أنهم صح نفاقهم ، وعاذوا بالتوبة ، ولم يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم ، فتورع عن الصلاة عليهم " (المحلى 11\224 ) .
والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع . ذكر.ابن حجر العسقلاني في الإصابة في جملة رواته (1\454 ) . وذكره ابن كثير في جملة رواته الثقات ( 4\362-5\310-6\525 ) . وذكره مسلم في صحيحه في جملة رواته ( 3\1414 ) . ولما كان الحاكم قد اطلع على حديث حذيفة المذكور بواسطة الوليد بن عبد الله بن جميع ، فقد قال : " لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى " ( المحلى 11\225 ) . وهذا يعني أن الوليد بن جميع ثقة في نظر الحاكم ولكنه منزعج منه لذكره الحديث المذكور .

وقال علماء الجرح والتعديل في توثيق راوي الحديث : الوليد بن جميع . قال الذهبي : وثقه ابن معين ، والعجلي . وقال أحمد ، وأبو زرعة : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ( ميزان الإعتدال 4\337 ) . وقال ابن حجر العسقلاني : الوليد بن جميع الزهري ، المكي ، نزيل الكوفة صدوق (تقريب التهذيب 2\286 ) . وقال الحافظ أبو الحجاج المزي : الوليد بن جميع فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (تهذيب الكمال 31\37) . وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : قال : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جميع فلما كان قبل موته حدثنا عنه . حدثنا عبد الرحمن أنبأنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال : قال أبي : الوليد بن جميع ليس به بأس . حدثنا عبد الرحمن قال : ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : الوليد بن جميع ثقة . حدثنا عبد الرحمن قال : سئل أبي عن الوليد بن جميع فقال : صالح الحديث . حدثنا عبد الرحمن قال : سألت أبا زرعة عن الوليد بن جميع فقال : لا بأس به ] ( الجرح والتعديل 9\8 ) . ولو دققنا في عبارة ابن حزم لرأينا الرجل يوثقه كالآخرين إلا أنه يطعن فيه لروايته هذه ليس إلا . . ولو راجعنا كتب القوم في الجرح والتعديل لاكتشفنا بعد طريقته
عن الطريقة العلمية في التجريح والتوثيق فإنه أسقط الحديث بالمتن ، ولم يسقط الحديث بالراوي ، وحكم على الراوي بكونه هالكا لروايته هذه وهو كما ترى . إذ من الواجب عليه أن يحكم بصحة الرواية لتوثيق الراوي ]