ثورة المنطقة الشرقية
أنباء عن إعتزام محامين عرب متطوعين
إحالة جريمة ( رهائن القطيف ) لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي
آل سعود يُخالفون المعاهدات الدولية بإحتجازهم لـ رهائن القطيف
____________
...
ورد في المادة الأولى من الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ما نصه:
______ نص قانوني ________
أي شخص يقبض على شخص آخر ( يُشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة" ) أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.
______ نص قانوني ________
يبحث عدد من المحامين العرب المقيمين في أوروبا التطوع لإحالة جريمة إحتجاز الرهائن القطيفيين في سجون النظام السعودي إلى محكمة الجنايات الدولية لمخالفة النظام الصريحة للمادة الأولى من المعاهدة الدولية لمناهضة أخذ الرهائن ، حيث يحتجز النظام السعودي نحو 200 إنسان قطيفي كرهينة لمقايضة شعب القطيف بهم في إجراء مخالف لنصوص الإتفاقية الدولية التي وقع عليها النظام.
وقد جُمعت الوثائق و الأدلة التي تُدين النظام بأنه يستعمل هؤلاء المحتجزين من أجل الضغط على شعب القطيف ومقايضته بهم في إطلاق سراحهم.
كما دونت أسماء الأشخاص الذين يلعبون دور الوسيط في نقل رسائل النظام السعودي لشعب القطيف وقد وثقت رسائلهم وبياناتهم المنشورة عبر وسائل الإعلام والتي تثبت صراحة بأن النظام السعودي يبعث برسائل صريحة وضمنية تقول وتوحي بأنه لن يطلق سراح هؤلاء المحتجزين إلا بعد إنصياع شعب القطيف لما يريده النظام منهم ، وهذا يُعتبر عملاً من أعمال أخذ الرهائن المُحرم دولياً.
وفي تفاصيل الجريمة .. قام النظام السعودي فور خروج مسيرات سلمية في القطيف أوائل شهر مارس الماضي بإحتجاز عشرات الأشخاص عشوائياً من خلال نقاط التفتيش التي أقامها في جميع أنحاء القطيف ، وعبر رجالاته في المنطقة بعث برسائل صريحة وأخرى ضمنية تقول بأنه لن يُطلق سراح هؤلاء الذين احتجزهم إلا عند توقف المسيرات ، وهذا الإجراء وهذه العملية برمتها تُعتبر وفق المعاهدة الدولية المشار إليها ، جريمة من جرائم أخذ الرهائن.
وقد تم جمع كل الأدلة التي تُثبت هذه الجريمة، والتي كان من بينها بيانات ورسائل و خطابات الشخصيات المقربة من النظام السعودي والتي تم إيصالها لشعب القطيف لتدعوهم للتوقف عن المسيرات في مقابل إطلاق سراح المحتجزين، وأن عدم إنصياعهم لشروط النظام السعودي وتوقفهم عن المسيرات يؤدي لعدم إطلاق سراح المحتجزين.