[عراقي ابن عراقي]

الحكومة- حزب الـله- المحكمة: الانفجار يقترب!

مراسل الشام اليوم/

"مرّ القطوع الأوّل... لكنّنا لا نعرف ما هي المفاجآت التي تنتظرنا لاحقا"!

هكذا يردُّ وزير بارز على التساؤلات حول الطريقة التي ستتعاطى الحكومة من خلالها مع المراحل التالية من القرار الاتهامي وانطلاق المحكمة الدولية. "فقد تبلّغنا رسميا رسائل واضحة من القوى الدولية الكبرى تؤكد أنّنا موضوعون تحت المراقبة، سواء في ملف المحكمة أم لجهة التزامنا القرار 1701. وبدا أن المجتمع الدولي لم يتّخذ موقفاً سلبياً من الحكومة لأنه يريد منحها الفرصة لإثبات تعهّدات رئيسها وقوى أخرى أساسية فيها".

هذا الرهان الذي أخذته الحكومة الميقاتية على عاتقها ليس سهلا. فساعة الرمل ستفرغ بعد أسبوع واحد، وتنقضي المهلة التي حدّدتها المحكمة لتسليم المتهمين الأربعة. ومن المؤكد أنّ أركان الحكومة سارعوا إلى أخذ إجازة في أول عهدهم في العمل الحكومي لأنهم يدركون أنّ وجودهم أو عدمه سيّان، وأنّ مهلة المحكمة ستنتهي في أي حال بعدم العثور على هؤلاء. ولذلك، جرى مبكرا تحضير الصيغة التي ستتبلّغها المحكمة الدولية من لبنان: "لقد تعذّر إبلاغ المتهمين مذكّرات التوقيف لعدم العثور عليهم على الأراضي اللبنانية". وهذه الصيغة تسمح للحكومة بتجنّب المواجهة مع المجتمع الدولي... حتى إشعار آخر.

"تعذُّر" أم "تمنُّع"؟

لكنّ المحكمة بصدد خطوات دراماتيكية. والمعلومات التي ترشح في هذا المجال تفيد أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيقوم بعد 11 آب الجاري، أي عند انتهاء المهلة، بدرس الردّ الوارد إليه من بيروت، والذي يتضمّن الأسباب التي حالت دون توقيف المتهمين. فإذا ظهر "تمنُّع" عن التنفيذ من الجانب اللبناني، يقوم رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن لأخذ العلم وإجراء المقتضى. فالمحكمة قامت بناء على القرار 1757 ووفقا للفصل السابع من نظام الأمم المتحدة.

أما إذا تبيّن في الردّ "تعذّر" توقيف هؤلاء، فعندئذ تتعاطى المحكمة مع الملف كما أي محكمة جنائية، وتصبح المحاكمة الغيابية مفروضة. ومن المؤكد أنّ لبنان الرسمي لا يمكنه تحدّي المجتمع الدولي بـ"التمنّع"، لكن قضاة المحكمة -وفقاً لتقدير مصادر نيابية معارضة- قد يدرسون الرفض العلني الواضح من جانب قيادة "حزب الله" لتسليم أي متّهم، "ولو بعد 300 عام"، لجهة إمكان اعتباره فعل "تمنّع لبناني". فيُبنى على الشيء مقتضاه. وهذا التحدّي يثير الهواجس بين "الحزب" وشركائه في الحكومة. وواضح التباين العلني حول المحكمة بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط.

إلاّ أنّ المأزق الذي تخشى الأوساط الحكومية أن يقع فيه لبنان الرسمي لاحقا، إذا مرّت المرحلة الأولى من القرار الاتهامي في سلام، هو الآتي: ماذا لو تضمّنت لوائح الاتهام المنتظرة أسماء مطلوبين معلومةٌ أماكن وجودهم، وقد يكونون من كوادر "الحزب" الناشطين علنا أو إعلاميا؟ هل ستنفّذ الحكومة مذكرات الجلب أم تعلن عدم قدرتها على القيام بذلك؟

هنا يتعطّل الاعتماد على الضبابية لتأجيل الاستحقاقات. وتظهر الصورة واضحة: هل القرار إزاء المحكمة كقرار الحرب والسلم هو في يد "حزب الله"، أم إنّ هناك مواجهة ستقع في داخل الحكومة بين الذين "يحترمون" المحكمة والذين يعملون لإسقاطها؟

وربما لا تتأخر المواجهة مع هذا الاستحقاق. فالمعلومات تتحدث عن نشر أجزاء أو خلاصة من القرار الاتهامي الصادر، بعد 11 آب. يلي ذلك في أيلول صدور لائحة اتهام تضمّ أسماء جديدة. ويتداول المعنيون في فريق 8 آذار احتمالات كثيرة في هذا الإطار، ويطرحون أسئلة "عمّا" و"عمّن" يمكن أن يصل إليه القرار الاتهامي تدريجا، في لبنان ودول أخرى، سواء في النسخة التالية أو في نسخ لاحقة. والسيناريوهات في هذا المجال تذهب بعيدا إلى حدود توقّع انفجار تكون له تداعيات جذرية، وخصوصا أنه يلتقي مع الانفجار الإقليمي الكبير.