[عراقي ابن عراقي]

اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى واله الاطهار
.................................................. .....................................

الداخلية العراقية تؤكد أن الحدود الغربية من العراق باتت آمنة نتيجة الاضطرابات في سوريا





الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي

الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي




السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن الحدود مع سوريا أصبحت أكثر أمنا بسبب الإجراءات التي يتخذها النظام السوري خوفا من التسلل المعاكس عبرها وتهريب السلاح لمعارضيه، وفي حين اتهمت بعض العاملين في المخافر الحدودية بالتواطؤ مع المهربين لتأثرهم بالروابط العشائرية في تلك المناطق، أشارت إلى سعيها لنصب منظومة مراقبة على الحدود مع سوريا وإيران لتقليل عمليات التسلل والتهريب.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الأوضاع في سوريا أثرت على عمليات النزوح والتهريب إلى العراق"، عازيا السبب إلى "الإجراءات التي اتخذها النظام السوري خوفا من التسلل المعاكس لأراضيه وتهريب السلاح لمعارضيه كونه متوفر بالعراق بشكل كبير وأسعاره متدنية مقارنة مع سوريا".

وتشهد سوريا منذ الـ 15 من آذار الماضي، حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى وصل إلى أكثر من ألفي قتيل معظمهم مدنيون موثقون بقوائم لدى المرصد، و374 من الجيش وقوى الأمن الداخلي،في وقت تتهم السلطات السورية المعارضين بالتورط مع من وصفتهم بالجماعات الإرهابية في الخارج.

وأضاف الاسدي أن "تحسن الوضع على الحدود مع سوريا لايعني توقف عمليات التهريب بشكل نهائي فهناك عمليات تهريب للمواشي والأشخاص"، متهما "بعض العاملين في المخافر الحدودية بالتواطؤ مع المهربين وغض النظر عنهم بسبب الروابط العشائرية والقرابة".

وتابع الاسدي أن "القضاء على عمليات التهريب بشكل نهائي تتطلب مناقلة العاملين في المخافر الحدودية بين فترة وأخرى"، مشيرا إلى أنه "من الخطأ تعيين أبناء القرى الحدودية في نفس المنافذ الحدودية كونه سيكون مجبر على السكوت او التواطؤ".

وأشار الاسدي إلى أن "وزارة الداخلية تسعى لنصب منظومة مراقبة على الحدود مع سوريا وايران للتقليل من عمليات التسلل والتهريب، إضافة إلى استكمال مشروع تبليط الطرق الحدودية مع إيران وسوريا بكلفة إجمالية تبلغ نحو 500 مليون دولار".

ولم تتخذ الحكومة العراقية أي موقف سلبي من نظام الأسد حتى الآن الذي أكده الرئيس العراقي جلال الطالباني في رسالة حملها مبعوثه عادل عبد المهدي، إلى نظيره السوري، بشار الأسد أن "العراق يدعم أمن سوريا واستقرارها ومسيرة الإصلاحات السياسية فيها، فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في 27 حزيران الماضي، خلال اجتماعه بوفد من رجال الأعمال السوريين، أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار سوريا وأمنها، داعياً إلى بناء علاقة تكاملية وتفعيل مجالات التعاون معها، وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوري وقيادته على تجاوز التحديات التي تواجههم.

وتستمر موجة الضغوط والإدانة الدولية للأحداث في سوريا، أبرزها موقف تركيا التي صعدت لهجتها تجاه سوريا، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيرسل وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إلى دمشق لنقل رسائل تركيا إلى النظام السوري بشكل "واضح وصارم"، مضيفاً أن أنقرة ستتعامل مع الموقف في سوريا على ضوء ردود دمشق، كما أكد أنه لا يمكن أن تبقى بلاده نبقى في موقف المتفرج، في وقت ردت سوريا على تلك التصريحات على لسان المستشارة السياسية والإعلامية في القصر الجمهوري بثينة شعبان، التي قالت إن أوغلو سيسمع كلاماً أكثر حزماً بالنسبة للموقف التركي الذي لم يدن حتى الآن جرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين والعسكريين والشرطة، فيما قررت السعودية والكويت والبحرين قررت، خلال اليومين الماضيين، سحب سفرائها من دمشق لـ"التشاور" بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، في مواقف منددة بقمع التظاهرات في عدد من المدن منذ أكثر من خمسة أشهر من قبل نظام الرئيس بشار الأسد.

ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بغداد ودمشق في أيلول 2010، بعد انتهاء قطيعة بين الجانبين على إثر أزمة دبلوماسية حادة استمرت لأكثر من سنة، على خلفية موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف 2009، وخطها البياني في تصاعد مستمر.

وشهدت المناطق الحدودية بين العراق وسوريا خلال الفترة الماضية تسلل العديد من المسلحين إلى الأراضي العراقية عبر محافظتي الانبار ونينوى، اعتقلت قوات الحدود المئات منهم بحوزتهم كميات كبيرة من المواد الممنوعة والعجلات المهربة، أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقية المنطقة الثانية في محافظة الأنبار، خلال العام الماضي 2010، عن انعدام عمليات التسلل وتهريب البضائع من والى العراق خلال مع السعودية والأردن، وانخفاضها بنسبة 90% مع سوريا، فيما أكدت دخول طائرات استطلاع ومراقبة متطورة في مجال حفظ وتعزيز امن الحدود العراقية ورصد التحركات المشبوهة قريبا.

يذكر أن سوريا تعتبر منذ سنة 2003 ملجأ للكثير من الشخصيات المعارضة للعملية السياسية ونظام الحكم الحالي في العراق، من قادة أحزاب وهيئات سياسية ذات توجهات مختلفة، وأبرز تلك الجهات حزب البعث الذي يعد محظوراً وفقاً للدستور العراقي.