[جاسم العجمي]

قال وزير النفط والمالية الليبي المؤقت علي الترهوني إن انتاج النفط سيستأنف في غضون ثلاثة الى اربعة ايام ومن المتوقع أن يصل إلى مستوياته قبل الحرب في غضون عام.

وتوقف إنتاج الخام في ليبيا منذ أشهر مع وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة والقوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي قرب مرافىء ساحلية، مما ألحق اضرارا بالمنشآت ودفع العمال الأجانب لمغادرة البلاد.

وأشار الترهوني، اثناء زيارة لمرفأ تصدير النفط في البريقة، إلى أن "الانتاج من حقلي السرير ومسلة سيبدأ يوم الثلاثاء أو الأربعاء. وسيبدأ ايضا انتاج الغاز والنفط -ليس بشكل متزامن- من حقلي الشرارة ووفا، على أن يكون الفارق أياما."

ولغمت القوات الموالية للقذافي الموقع كما تعرض لقصف من طائرات حلف شمال الاطلسي اثناء الصراع الذي استمر ستة أشهر. لكن الترهوني قال إن الاضرار لم تؤثر سوى على 10 إلى 15% من البنية التحتية للنفط في الدولة.

ويقع حقلا السرير ومسلة في منطقة بشرق ليبيا سيطرت عليها الحكومة المؤقتة قبل أشهر وتوجد مجموعة عمل أساسية في الموقع بالفعل وفقا لشركة الخليج العربي للنفط التي تتولى تشغيل الحقلين.

وقبل الحرب كان انتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. ويحرص المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الحكومة المؤقتة على استئناف الإنتاج من الحقول النفطية بسرعة لكسب إيرادات من المورد الرئيسي لليبيا والحد من التكلفة الباهظة لواردات الوقود.

ورأى الترهوني أن التحدي الأكبر الذي يواجه إعادة تشغيل صناعة النفط هو الأمن، مضيفا أن هناك خطرا لوقوع هجمات ميليشيات على حقول نفطية مثل حقول حوض سرت التي تقع في عمق الصحراء.

وسئل هل ما زال هناك خطر لتعرض المنشآت للتخريب فقال "هناك خطر. قبل أسبوعين فقط كنت سأقول لك أنه خطر أكبر كثيرا. خطر التخريب عملية مستمرة."

ولم تعد معظم شركات النفط الأجنبية حتى الآن إلى ليبيا فيما يرجع جزئيا إلى المخاوف الامنية.

وقال الترهوني إن الاجانب لن يسمح لهم بإحضار موظفيهم للأمن إلى البلاد. وأضاف أن الاجراءات التي اتخذت لحماية الحقول النفطية "اذا كان الامن متوفرا بدرجة كافية لليبيين فإنه ينبغي أن يكون كافيا للعمال الاجانب."

وقال مسؤول نفطي بالمجلس الوطني الانتقالي لرويترز إن ليبيا تخطط لانشاء قوة قوامها 5000 فرد لتأمين البنية التحتية للنفط والغاز.

وأكد الترهوني أنه "لم يتم الاتفاق على أي صفقات جديدة للانتاج بين وزارة النفط الليبية المؤقتة وبين شركات نفط أجنبية، ولن توقع أي صفقات لحين تشكيل حكومة منتخبة، وهو ما يعني أن المشروعات المستقبلية قد تجمد لما يصل إلى 18 شهرا اعتبارا من اللحظة التي سيصدر فيها المجلس الوطني الانتقالي اعلانا بأن ليبيا أصبحت "محررة".