[الخطاط]

الساعدي :الدعوى المقامة ضدي بنفس القوانين التي كان صدام يعدم بها اتباع الدعوة والمجلس الاعلى

قال النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي ان" الدعوة المقامة ضدي اتبع فيها رئيس الوزراء نوري المالكي والقضاة نفس القوانيين التي كان صدام يكمم الافواه بها ويعدم بها اتباع حزب الدعوة والمجلس الاعلى ".

وقال في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة كل العراق[أين] اليوم أن" المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة اعتقاله ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، وان الدعوة غير صحيحة لعدم تعديل مجلس النواب لهذه المادة."

واضاف الساعدي إن "المادة 226 التي صدرت بموجبها مذكرة إلقاء القبض بحقي ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 840 عام 1986".

وبين النائب المستقل أن "المادة المذكورة تشير إلى من يقوم باهانة الحكومة والسلطات يسجن لمدة سبع سنوات أو يغرم".



واتهم الساعدي" القضاة الذين اصدرو امر القاء القبض وهم [2] بالتوجه ليلا الى رئيس الوزراء من اجل كتابة الدعوة "مضيفا"ان من نقل الخبر لنا مصدر في مكتب رئيس الوزراء وان القاضي شهاب احمد ياسين هوالذي اصدر مذكرة القاء القبض ".

وامتنع الساعدي عن ذكر اسم القاضي الثاني مكتفيا بالقول "لا اريد ان افصح عنه لحين ان ياتي دوره".

وبين النائب المستقل ان "محكمة النشر والاعلام لم تصدر منذ تاسيسها اي مذكرة قبض الابحق الشيخ صباح الساعدي على حد قوله".

وقال الساعدي "اذا كان توجيه التهمة لي بسبب إهانة الحكومة حسب نواب دولة القانون للمطالبة بمحاربة الفساد جريمة فلتكن وإذا كان الدفاع عن ثلاثة ملايين أرملة تعتبر جريمة فلتكن".

واعلن الساعدي انه من هذا الميدان لايولي الادبار وان جراحه من الامام وليس من الخلف وان مايجري اليوم من اضداد سياسية في ضل هذا النظام هو ضريبة قوله الحق".

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة".

فيما عرض الساعدي وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على اسماء نواب واعلاميين وشيوخ عشائر مهددون بالاغتيال وهو من ضمنها " مشيراً الى أن " منفذي عمليات الاغتيال هم من منتسبي المخابرات العراقية السابقة وتم اعادتهم الى وظائفهم في الحكومة الحالية".

واتهم الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتورط في هذه الوثيقة وانه يسعى الى اغتياله" مبيناً أن " اكبر دليل على تورط المالكي بهذه الوثيقة هو أن اعادة منتسبي المخابرات في النظام السابق الى وظائفهم لا يتم الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

فيما اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم في مؤتمر صحفي عقدة في مبنى المجلس أن " مذكرة اعتقال الساعدي وصلت الى رئاسة مجلس النواب وسيتم مناقشتها في الايام المقبلة.