التقرير أثبت صحة خطاب ومعلومات المعارضة والمنظمات الحقوقية العالمية التي قدمتها على مدى العشرة أشهر الماضية من انتهاكات جسيمة قمع للحريات في التجمعات وأساليب التعبير عن الرأي والصحافة ووسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها.
التقرير بعد تثبيته لانتهاكات ممنهجة وجسيمة ومتعمدة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديمقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير.
كما نوهت الوفاق إلى ضرورة تشكيل لجنة حيادية نزيهة من أطراف دولية تابعة للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، وأخرى برعاية دولية مستقلة لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب .
العرض الشجري