دائما نجد الوهابية الصغار المتحذلقين بضنهم عندما يورد حديث من الكافي للعلامة الكليني
ينقل هذا الحديث -الكافي كاف لشيعتنا-في ان الامام المهدي -عج قالها
واليوم نضع بين ايدي الموالين ماتوصلت اليه في هذا الامر عسى ان يبين قول ويدفع شبهه
اقول وبــــــــــــــــــــــــــــــــه نستعين
ورد في كتاب الكليات في علم الرجال للعلامة السبحاني التالي
ص371
---------------------------------------
قال العلاّمة المجلسي : « اما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً على القائم ( عليه السلام ) ، لكونه في بلد السفراء فلا يخفى ما فيه ، نعم عدم انكار القائم وآبائه ـ صلوات الله عليه وعليهم ـ عليه وعلى امثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم ( عليهم السلام ) راضين بفعلهم ومجوزين للعمل باخبارهم » (4).
ـ مرآة العقول : 1 / 22 مقدمة المؤلف
وفي صفحه 372
يقول
واما ما ذكره العلاّمة المجلسي من حصول الظن المتاخم للعلم بكونه ( عليه السلام ) راض بفعله فهذا مما لا شك فيه ، كيف ولولا الكافي واضرابه لما بقى الدين ، ولضاعت السنة ، ولكنه لا يقتضي ان يؤخذ بكل رواياته من دون تحقيق في الاسناد.
وقد قال العلاّمة المجلسي في نفس كلامه : « الحق عندي ان وجود الخبر في امثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ، ولكن لا بد من الرجوع إلى الاسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض » (1).
ومما يدل على انه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف نفسه انه ( قدس سره ) عنون في مقدمة الكافي الخبرين المتعارضين وكيفية علاجهما ، بأن من المتعارضين ما أمر الإمام بترجيحه بموافقة الكتاب ومخالفته العامة وكونه موافقاً للمجمع عليه ، وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة ، يجوز الاخذ باحدهما من باب التسليم.
ومع ذلك ، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحاً عند الكليني ، واليك نص عبارته : فاعلم يا اخي ـ ارشدك الله ـ انه لا يسع احداً تمييز شيء مما اختلف الرواة فيه عن العلماء ( عليهم السلام ) برأيه ، إلا على ما اطلقه العالم بقوله ( عليه السلام ) : « اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه » وقوله ( عليه السلام ) : « دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم » وقوله ( عليه السلام ) : « خذوا بالمجمع عليه ، فان المجمع عليه لا ريب فيه » ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا اقلّه ولا نجد شيئاً احوط ولا اوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم ( عليه السلام ) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله ( عليه السلام ) : « بأيّما اخذتم من باب التسليم وسعكم ». وهذا الكلام ظاهر في ان الكليني لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصوم جزماً ، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الاخذ بما له مرجح.
القول في منقولة-الكافي كاف لشيعتنا-مهمه للموالين
العرض الشجري