41- واقول واما بالنسبه لتفسير القمي وماورد فيه من امور وزيادات في الايات فنقول التالي----
-----------------------------
كتاب كليات في علم الرجال
للسبحاني
ص316-317
ان التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير ابي الجارود ، ولكل من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من راجع هذا التفسير ، ثم انه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الأُخر إلى آخر التفسير.
وبعد هذا التلفيق ، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه ؟
فعلى ذلك فلو اخذنا بهذا التوثيق الجماعي ، يجب ان يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم ، وما روى عن غيره من مشايخه ، فان شهادة القمي تكون حجة في ما يرويه نفسه ، لا ما يرويه تلميذه من مشايخه. ثم ان الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداً ، خصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتون
وقد ذهب بعض اهل التحقيق إلى ان النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب ، وعند ذلك لايبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني ايضاً ، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن.
العرض الشجري