[ابو سجاد~نجف]

أبلغت وزارة الخارجية العراقية السفارة الاميركية في بغداد بالقوانين والاجراءات التي يتعين أن يتقيد بها الطاقم الدبلوماسي والمتعلقة بتأشيرة الدخول وإجراءات التفتيش والجمارك وحمل الاسلحة.
ورغم انسحاب قوات الاحتلال الاميركي من العراق، غير ان الولايات المتحدة لا تزال تتصور أن موظفي سفارتها وطاقمها الدبلوماسي في بغداد يمتلكون حقا يفوق القوانين الدولية.

وقد أبلغت الخارجية العراقية سفارة واشنطن في بغداد بالقوانين المتعلقة بعمل الطاقم الدبلوماسي الاميركي لاسيما مايرتبط بتاشيرة الدخول واجراءات التفتيش والجمارك وضوابط حمل الاسلحة. كما اعتبرت بغداد هذه الاجراءات سارية المفعول اعتبارا من بداية هذا العام وباثر رجعي.

من جانبها اعتبرت السفارة الاميركية هذه القوانين متشددةً وتحد من عمل طاقمها الدبلوماسي.

وفي هذا السياق أصدر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بيانا أكد ضرورة مرافقة عناصر الحماية أي بعثة دبلوماسية أجنبية تتجول في العاصمة. وأوعز باعتقال أي عنصر أجنبي مخالف وفرض عقوبات تصل الى الطرد.

ودعا محافظ بغداد السفارات للكشف عما تمتلكه من أسلحة وذخائر وإحصائها مع مصادرة غير المرخص منها. كما أوعز الى السيطرات الامنية بالتأكد من المستمسكات الرسمية أو حيازة أسلحة غير مرخصة.

وشدد صلاح عبد الرزاق على ضرورة اخضاع جميع موظفي السفارات الاجنبية الى القوانين وفقا لاتفاقية جنيف.

وكان عبد الرزاق قد اعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري اعتقال اربعة اميركيين بحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون قرب منزله ودعا الخارجية العراقية لاتخاذ الاجراءات الدبلوماسية والتحقق من الخرق.

ويقول المراقبون انه رغم اعلان الولايات المتحدة عن اقامة علاقات متكافئة مع العراق عقب الانسحاب على اساس الاحترام المتبادل الا ان ممارسات موظفي سفارتها في بغداد توحي بأنها ماتزال تتعامل على اساس الاحتلال وليس الاستقلال.
http://www.alalam.ir/news/953934