بعد اجتماع الأسرة الحاكمة، استأذن خالد بن أحمد الملك للذهاب إلى السعودية لاستشارتها فيما يحدث وعرض الموضوع على الملك عبدالله والأمير نايف بن عبدالعزيز، وفيما تحدثت أوساط إعلامية وسياسية عن سفر الوزير إلى لندن وطلبه اللجوء السياسي وهي تورية تنبهت لها المعارضة. كان الوزير ضيفاً على وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة السعودية الرياض.
استطاع خالد بن أحمد أن يقنع الأمير نايف بخطورة الموقف في البحرين وأن مبادرة ولي العهد هي بمثابة تسليم الدولة للمعارضة الشيعية، وأن في ذلك خطراً على السعودية. وتم بالفعل الانتقال بالاجتماع للملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي قام بالاتصال بالملك البحريني ليأمره بالاستعداد لاستقبال درع الجزيرة على الأراضي البحرينية، مؤكداً له أن السعودية لا ترحب بمبادرة ولي العهد البحريني، وأنها غير مستعدة لتكرار السيناريو المصري مجدداً.
عاد وزير الملك خالد بن أحمد للبحرين ليطمئن الملك على حكمه وبأن السعودية ودول الخليج ستقف إلى جانبه في هذه الأزمة، عاد وهو مطمئن أيضاً، بأن مبادرة ولي العهد قد أجهضت بالفعل. وعلى الفور، استدعى وزير الديوان خالد بن أحمد الشيخ عبداللطيف المحمود وبعض الشخصيات النافذة من الطائفة السنية ليطلب منها قيادة تجمع الفاتح، رسمياً أخبرهم وزير الديوان أن الإصلاح السياسي مستمر في البلاد وأن ثمة إصلاحات كبرى ستحدث. وأن الملك لا يريد للإصلاح السياسي أن يصبح رهينة بيد المعارضة التي تسيطر عليها الغالبية الشيعية، وأن في ذلك خطراً على الطائفة السنية. أما في اللقاءات الفردية التي تمت قبل الاجتماع فقد قدم الوزير لضيوفه فرادى وعوداً بالعطايا والمميزات.
العرض الشجري