[رضا البطاوى]

قال عامر العريض المسؤول بالحركة، في تصريح لاذاعة موزاييك، ان "الحركة قررت الابقاء على الفصل الاول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير".
وينص الفصل الاول من الدستور السابق، الموضوع في عام 1959، على ان "تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، ولا توجد فيها اشارة الى الاسلام مصدر أساسي للتشريع.
التصريح النهضاوى سيثير غضبا كبيرا من قبل أنصار حركة النهضة وغيرها ممن ينتمون للتيار الاسلامى
المادة الأولى بعبارة "الاسلام دينها " هى كافيها فى جعل الاسلام المصدر الوحيد للتشريع فما دامت جعلت الدولة شخص له دين وهذا الدين ينص على على حكم الله وحده "إن الحكم إلا لله " كما قال تعالى فإن كل شىء خارج هذا الدين يكون باطل دستوريا
فقهاء الدساتير ومعظمهم لا يفهمون تربوا على كون الدين شىء والتشريع شىء أخر مع أن الدين هو التشريع كما قال تعالى"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ "
وكثير ممن ينتمون للتيار الاسلامى يفرقون بين الاثنين أيضا ولذلك ستكون هناك ثورة على حركة النهضة لأن المعنى الحقيقى للتشريع والدين لا يعرفه أحد إلا قلة نادرة وربما يكون من أدلة بهذا التصريح لا يعرف هذا المعنى وربما يكون هذا التصريح من باب جس نبض الشارع حتى يخرج عن بكرة أبيه مناديا بالشريعة
الهاشمى الحامدى طالب نواب النهضة بالانضمام لقائمته فى المجلس التأسيسلا لاقرار مادة الشريعة وسوف يكون هذا التصريح لو كان صحيحا عاملا فى انقسام حركة النهضة وتفككها فيما بعد لأن الجماهير التى انتخبتها لم تنتخبها حتى تلقى بالشريعة جانبا كما يظنون .