[المطر الهادئ]

وزارة حقوق الإنسان: نشعر بخيبة أمل من بيان "هيومن رايتس وتش"
المنامة – وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

عبرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن شعورها بخيبة أمل للتقدير السابق لأوانه والأحكام المسبقة التي أصدرتها منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في بيانها المؤرخ في 28 مارس 2012 والمعنون "البحرين: التزامات الإصلاح الحيوية التي لم يتم تلبيتها".
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "لقد أوضح مراراً وتكراراً كل من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللجنة الوطنية والحكومة أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة"، مؤكدة بأن تنفيذ التوصيات هي عملية لا تزال جارية، ولم يمر سوى 130 يوما منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). لذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما ادعته المنظمة من "التزامات الإصلاح التي لم تتم تلبيتها". وبشكل أكثر تحديدا.
وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرين (BICI) في 20 مارس 2012 أن حكومة مملكة البحرين قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات. وقد اعترفت بذلك التقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية. وبالرغم من أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان قد أقر بان "البحرين اتخذت بعض الخطوات الايجابية"، إلا أنه لا يقدم أي معلومات في هذا الشأن. ولقد قامت المملكة بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذا كاملا، في أقل من 130 يوما. فعلى سبيل المثال، تم إعادة جميع الموظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمة في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة الى ذلك فقد تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الاحداث التي جرت في العام الماضي. ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية تأسف للهجة البيان غير المتوازنة ولتجاهل مضمونه هذه التطورات الإيجابية، واستمرار عملية الإصلاح.((كذبة ابريل))
ولاحظت وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان لا يتفق مع النصيحة التي يقدمها خبراء قانونيين مستقلين حول كيفية وضع وتصميم آلية التحقيق المستقلة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق. وفي الوقت التي تضع الوزارة في الاعتبار اختلاف وجهات نظر الخبراء القانونيين، إلا أن حكومة البحرين قد اعتمدت على المشورة التي يقدمها عدد من الخبراء القانونيين الرواد في العالم في هذا المجال، ولديها الثقة الكاملة في المشورة القانونية المقدمة والمتبعة – والتي نشرت وهي متاحة الآن على الانترنت. وتشمل قائمة الخبراء كل من السير دانييل بيت لحم QC (محام دولي معروف وعمل سابقاً مستشاراً قانونيا رئيسياً لوزارة خارجية المملكة المتحدة)، والسير جيفري جويل QC (احد المحامين المرموقين بالمملكة المتحدة في القانون الدستوري)، وديفيد بيري لمراقبة الجودة (واحد من المحامين المرموقين بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة)، والأستاذ سارة كليفلاند (أستاذ قانون حقوق الإنسان، بجامعة كولومبيا)، والأستاذ عدنان امخان (أستاذ القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، بكلية الحقوق بجامعة بي بي بي). وتتوفر النصيحة المذكورة على الموقع التالي:- http://www.biciactions.bh/wps/themes...rt_en_app2.pdf
تتفهم وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن الانتقاد الاساسي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان هو بشأن " وحدة التحقيق الخاصة التي تختص بالمساءلة" بمكتب النائب العام وأنها يجب أن لا تكون مسؤولة عن التحقيقات، وأنه غير كافٍ استعراض أحكام الادانة التي صدرت من قبل محكمة السلامة الوطنية بالمحاكم المدنية. غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق قد عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة 1719 التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة 1720 (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فان الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وعلاوة على ذلك فقد اتخذ النائب العام عدد من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الاجراءات التي اوكلت اليه وليس فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولكن أيضا من قبل كبار الخبراء (المشار لهم آنفاً)، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية.
كما لاحظت الوزارة أيضا الإحباط الذي عبرت عنه منظمة مراقبة حقوق الانسان على ما يبدو فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت عام 2011. وكما تقر منظمة مراقبة حقوق الانسان فانه يوجد 121 تحقيقاً جارياً. وقد أدى هذا الى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرين في ضوء جمع الادلة. وفي حال توافر أدلة على تورط مسؤولين كبار في سلوك جنائي فسوف يحاكم هؤلاء المسؤولين. ولا يوجد مسؤول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها (أيضا متاحة للجميع).
وأكدت الوزارة أنه رغم أن اللجنة الوطنية قد أصدرت تقريرها حول الاصلاحات التي حصلت خلال فترة الأيام 130 منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنته بعد وانها لا تزال مستمرة. ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بيانا أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزيراً للمتابعة لضمان "القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً".