[سما المجلسي]

في اغلب دول العالم التي تتخذ من النظام الديمقراطي البرلماني أسلوبا وطريقا لإدارة الحكم والدولة, يتمتع مجلس النواب بشقيه الأعيان والبرلمان بسلطة قويه فارضه وجودها وهيمنتها على كل مفاصل ألدوله وسلطتها التنفيذية ,لكون المجلس منتخب مباشرة من قبل الشعب ,والشعب مصدر السلطات وممثلوا هذا الشعب يمتلكون السلطات التشريعية والرقابية ,وهي اعلي السلطات في مؤسسات ألدوله الديمقراطية.
إلا في العراق ,فالأمر متباين و يكاد يكون معكوسا فمجلس النواب العراقي هو الأضعف في السلم الهرمي للدولة ومؤسساتها ,علما انه لايختلف عن مثيلاته من المجالس البرلمانية في العالم ,حيث منحه الدستور العراقي الجديد السلطات التشريعية والرقابية ,ولا يحق لأي جهة مهما كان وزنها وحجمها إن تصدر تشريعات وقوانين مخالفه للتشريعات والقوانين التي يشرعها المجلس.
ومن خلال هذه ألمقدمه أردت الوقوف على بعض الحالات المهمة التي تدخل في صلب الحياة أليوميه التي يعيشها الوطن والمواطن العراقي, والتي لها المساس والتفاعل الجوهري مع مجلس نوابنا الموقر.
ولكي ابسط موضوعي الذي اتخذته , عرّجتُ على نص اليمين أو القسم الدستوري الذي يؤديه عضو مجلس النواب قبل تبوأه عضوية المجلس كشرط ملزم لتأدية مهامه في الدورة الانتخابية التي يمثلها .
حيث اقسم العضو (على أداء مهامه ومسؤولياته القانونية بإتقان وإخلاص وان يحافظ على استقلال العراق وسيادته ويرعى مصالح شعبه ويسهر على سلامة أرضه وسمائه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ويعمل على صيانة الحريات ألعامه والخاصة واستقلال القضاء ويلتزم بتطبيق التشريعات بأمانه وحياد).
لو توقفنا عند ألفقره الأولى من القسم , ووفقا لتجاربنا ومعايشتنا لمجلسنا الموقر ولمدة سنتين خلت, لرأيناها لا تتلائم ولا تنسجم مع تصرفات وأفعال وتطلعات عضو مجلس النواب في فترته الانتخابية الحالية, حيث لم يقم بمهامه ومسؤولياته القانونية بإتقان وإخلاص تجاه الشعب ومن انتخبه, و لم يلمس العراقي من العضو الذي انتخبه وأعطى صوته له أي تفاني أو حرص وإخلاص في خدمته .
فالمواطن آخر ما يدخل في تفكير السيد النائب, لكون اغلب أعضاء البرلمان انصب همهم في أول جلسة تحت قبته في كيفية إشباع حاجاتهم ومصالحهم الشخصية, وكانت من أولويات المهام التي انشغلوا بها وأعطوها حيزا ووقتا ثمينا مفعما بالنقاش والمداولة. هي رواتبهم ومخصصاتهم ومخصصات سكنهم ,وجوازاتهم الدبلوماسية لهم ولعوائلهم وطول فترة نفاذها, ورواتب حمايتهم ومن يتولى استلامها ,فضلا عن الامتيازات الخيالية التي يكسبوها والتي قل نظيرها في كل برلمانات العالم .
فالمصلحة الشخصية هي لب تفكير وشعور السيد النائب, يُغلّبها دائما على مصالح من تحدّوا الإرهاب والأزمات كي يمنحوا أصواتهم وثقتهم لمن سيكون عند حسن ظنهم.
إلا يعتبر النكوص والتلكؤ والتراجع عن أداء المهام الرئيسية الموكلة لعضو المجلس القيام بها حنثا باليمين الذي أداه امام شعبه ؟؟
اما قضية السهر على سلامة الأرض والسماء والحفاظ على الثروة, فأثبتت التجارب التي مر عليها العراق وللسنتين المنصرمتين من عمر الدورة الانتخابية الحالية( لو تجاوزنا السنوات السابقة) ان المواطن العراقي لم يسمع صوتا واحدا شجاعا مميز يدافع من داخل قبة البرلمان ,عن ارض العراق ومياهه وسمائه, وهي كما نراها ونسمعها تكاد تكون مباحة لكل من هب ودب, ممن يطمع بالعراق أرضا وسماء ومياه وثروة, من دول الجوار والاحبه, فلا يمر يوم إلا وكان هناك انتهاك للماء والأرض والسماء, دون ان يرف لها طرف أو يهتز شعور بالألم والأسى, لهذا البرلماني, وإذا ما صادف إن سمع أو قرأ خبرا بصدد ا لأساءه والانتهاك, ينتفض هذا البرلماني ليعطي التبريرات والحجج ويهون من حدوثها ويطعن بصدقيتها , ويقف مدافعا عن المعتدي على حساب مصالح شعبه ووطنه.
والامثله كثيرة ومتعددة ,لكننا نحصرها بثلاثة فقط لكونها قريبة الحدوث وجلية وواضحة للعيان.
منها الاعتدآت أليوميه المتكررة التي استباحت سماء العراق من قبل الطيران الحربي التركي على المناطق الشمالية من ارض العراق وهو اعتداء سافر على سيادة بلد مستقل .
فهل تناهى إلى مسامعنا احتجاجا وشجبا أو استنكارا من احد برلمانينا لهذه الاعتدآت الغاشمة على سمائنا .؟؟
اما الانتهاك السافر والفاضح على مياهنا الاقليميه ومحاصرة مرافآنا, فحديثه ذو شجون, لأنه أسفر عن ابعاد وتشعبات واتهامات كثيرة.بعد إن فاحت نتانته مصحوبة بزوبعة إعلاميه ومزايدات ومهاترات دعائيه ,صدعت بها رؤوس العراقيين, ولكن على حين غره سكتت الأبواق وصمتت الالسنه صمت القبور , وكأن الشأن والهم لايعنيهم ولا يطالهم ,وان تضيق الخناق والحصار على موانئنا و على مياهنا وسواحلنا قضية كويتية خالصه لا يتعدى تأثيرها وتداعياتها على مصالحنا الاقتصاديه .
لا أود التمدد و الاطاله في مناقشة هذا الموضوع المؤلم والمثبط للعراقيين, لكن الكل يعي تداعياته وإفرازاته ومدى تأثيره على الاقتصاد العراقي. فأين منها القسم الذي أداه البرلماني كي يكون ساهرا وحريصا على ارض بلده؟؟ .
فضلا عن استلاب حقولنا النفطية المحادده للدول الاقليميه كدولة الكويت ودولة ايران, وما بينته المنظمة العالمية للنفط والغاز في تقريرها السنوي مؤخرا, والذي يوضح جسامة وعظمة السرقة النفطية من حقولنا المحادده لإيران, سواء حقول مجنون والتي فاحت فضائحها قبل سنوات لكن طمطمها الاخوه وستروها بتبريراتهم الواهية التي كانت تصب لصالح إيران واليوم تعاد الكره ويفتضح المستور مرة أخرى ومن بقية الحقول النفطيه المجاوره لحدود جارتنا المسلمه , والذي تجاوز 350 إلف برميل يوميا تسرب من النفط العراقي لصالح جارتنا ,حسب تقارير الهيئة العالمية, لكن يأتي أصحاب القضية ويميعوها بتصاريحهم من كونها غير صحيحة ومبالغ بها .
فأي استهانة واستهتار بالاقتصاد والثروة العراقية وأين هو مجلس النواب من هذه القضية التي أثيرت مؤخرا وأين القسم الذي انبرى به امام شعبه ؟؟؟؟؟؟؟.
إما الحفاظ على الثروة الوطنية ومتابعة ورقابة مايمس عيش المواطن العراقي ورزقه, فمسألة لا تحتاج إلى عناء وتعب لمعرفة إمكانية المجلس ومدى حرصه عليها, حيث النهب والسلب والسرقة المنظمة والعلنية وما يتفشى و يختلج مؤسسات ألدوله ودوائرها من فساد إداري ومالي وتبذير وهدر وتلاعب بالمال العام, وعلى مسمع ودراية من مجلسنا الموقر, ومن هيئاته الرقابية والحسابية دون إن يحرك هذا المجلس ساكنا أو يتفاعل مع الجمهور العراقي برمته الذي يضع يده على موطن هذا الخلل الفاضح والمريب ,والذي تجاوزت شهرته المهينة والمخجلة حدود الوطن إلى المحافل واللجان الدولية حيث أعدتنا وللأسف منظمة الشفافية الدولية في اعلي مراتب الفساد في العالم .
نعم لا ننكر انه حدثت قبل شهور مباريات إعلاميه فضفاضة ,تعالت بها الأصوات من على الفضائيات والإعلام المسموع والمكتوب, لكنها كانت جعجعة من غير طحين ,فلم نلمس منها غير الضجيج والضوضاء, ولم يسبق ان قدّمت هذه الهيئة الرقابية التابعة لمجلس النواب أي مسيء ومفسد وسارق ومتلاعب بالمال العام للقضاء واتخّذت بحقه الاجرآت القانونية.
والفساد اليوم يتكاثر ويستفحل وتتشعب عروقه بفعل الأزمات السياسية التي يخلقها المفسدون, كي يتستروا وراء برقعها وتنغمس أياديهم أعمق وأطول باعا بالفساد والسرقة, ومجلس النواب صاحب السلطة الرقابية يقف موقف العاجز والمتفرج على مايحدث في البلد .
فأين قسمه وقوته الرقابية.؟؟؟
وأين القضاء العراقي المستقل الذي نص عليه الدستور العراقي ,من انه مستقل لاسلطان عليه ,وان العضو النيابي اقسم على تعزيز هذا الاستقلال, واليوم اتضحت وانكشفت حقيقة هذا القضاء الذي كنا نفتخر به لنزاهته وحياديته واستقلاليته.
القضاء العراقي أضحى ألان تحت تصرف وهيمنة القيادات السياسية والتنفيذية العليا, يؤدي وينجز المهام القضائية ويقرر ويحكم وفقا لمشيئة وتوصية هذه القيادات وأوامرها, والكل يعلم( إذا فسد القضاء فسدت الرعية واحترام أي بلد وتقديره يتأتى من احترام ونزاهة وعدل قضائه) وهذا ليس اتهام للقضاء العراقي بقدر ماهو نهج وسلوك ارتضاه لنفسه هذا القضاء عندما وضع كل سلته تحت قبضة وسلطة القوى المتنفذه والتي أمعنت إلى ركاكته خسفا وهوانا وضعفا , فضاعت تشريعاتنا و قوانيننا وسط هذا الصخب والعراك والفوضى السياسية ,التي تعتري البلد لتسود فيها المصالح الحزبية والفئوية والشخصية, ويكون القضاء ذيلا وتابعا لها وتذهب حقوق وعدالة ومصالح المواطن العادي الذي لأحول له ولا قوه تحت تصرف وهيمنة الحكام والمتنفذين.
هذا غيض من فيض من المثالب والهنات ونقاط الضعف, التي يتميز بها مجلسنا الموقر المعول عليه قيادة السفينه ونقلها إلى بر الأمان والاستقرار, والى الارتقاء بالبلد إلى سلم التطور والنهوض لمواكبة بقية الحضارات والأمم في رقيها وتمدنها, ونحن نمتلك الأرض والثروة والمياه والتي نضاهي بها شعوب االارض.
وبغض النظر عن المحاصصه الطائفيه وقانون الانتخابات المحبط والمتحيز, و الذي يتواءم مع تطلعات الأحزاب ورغباتها, وما يتبعه من المقاعد التعويضية وسطوة ونفوذ الزعامات القيادية للقوائم, وفي الكيفية والأسلوب المستفز والمثبط للناخب العراقي وذلك بالتعمد على توزيع أصواتهم الكبيرة التي يحوزون عليها , على من يفضلونهم من المتملقين والوصوليين والانتهازيين, دون احترام وتقدير لإرادة الناخب ومشاعره الذي منحهم صوته ,حيث أدى إلى صعود شخصيات مهزوزة رديئة سيئة السمعة.
كل هذا انعكس على مجلس النواب, فضم بين ثناياه ممن لايستحقون شرف العضوية وغير مؤهلين لها , إما لعدم كفاءتهم أو الطعن بنزاهتهم , أو لسوء سلوكهم, أو لتاريخهم الملطخ الذي اصطبغ بمظالم وعجرفة وعنفوان حقبة النظام ألصدامي, ناهيك عن الصراع السياسي والحزبي داخل المجلس, الذي يلقي بظلاله على إعمال المجلس وقراراته حيث تتلاعب بمقدراته وتوجهاته ألقائمه الأكبر والتي انبثقت منها الحكومة العراقية وزعامتها , والتي لها الدور الكبيرفي احتواء المجلس والسيطرة عليه, ليقتفي أثرها ويأتمر بأوامرها وبالتالي يكون تابعا للسلطة التنفيذية ولا يتمتع بسلطة وحيادية القرار واستقلاليته, أو قوة ومتانة ألرقابه وفعلها المؤثر.لهذ أضحى مجلس النواب ضعيفا غير قادر على ممارسة دوره الريادي والفعلي والضروري في تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وأدائها.
....