[الرجل الحر]

الازمة الثانية في المجلس الاعلى هي ازمة النظرية والتطبيق ,,,

بأختصار شديد

من المسلمات لدى التيارات السياسية الناجحة في جميع دول العالم هو مبدأ التنظير ووضع الاستراتيجيات ,, لذا فأن اهم الاولويات في طريق النجاح السياسي هو ان يمتلك الحزب او التيار السياسي طبقة متجددة من المنظرين الاستراتيجيين توكل اليهم مهمة وضع الخطط والرؤى والنظريات للتعاطي مع جميع الظروف الحالية والمستقبلية والاستعداد لكل حدث من خلال طرح الحلول الانية للمرحلة التي يمر بها التيار الحزبي او البلد وكذلك وضع خطط طوارئ بمستويات مختلفة من الاولوية لتجنب الاصطدام بالفشل فيما لو واجه الحزب حدثاً لم يحسب له حساباً ولو من بعيد ,, وهذا بحد ذاته لا يمكن الا من خلال دراسة مستفيضة للسنن التأريخية و محاولة فهم حقب سالفة من حياة البيئة الجماهيرية التي يتحرك فيها الحزب والمؤثرات التي تحركه سلباً او ايجاباً..

على ان يكون وضع النطرية قابلاً للتطبيق على الواقع والا فأن الفشل الاكبر سوف يكون مصير التيار السياسي فيما لو اجتهد في صناعة نظريات ورؤى لا يمكن تطبيقها على الواقع او يكون الحزب نفسه فاشلاً في معرفة تطبيقها ..

وهذه العملية بكامل تفاصيلها هي وحدها تضمن لأي تيار سياسي ان لا يصبح العوبة بيد الظروف السياسية التي يفرزها الصراع المحتدم بين التيارات السياسية او المصالح الدولية المتنازعة في داخل الساحة السياسية.

ومع جليل احترامي للمجلس الاعلى فأن المجلس وبعد استشهاد السيد الحكيم ( قدست نفسه الزكية ) لم يثبت اطلاقاً مقدرته على صنع النظرية التي تتحكم بالواقع و تتعاطى مع الظروف المحيطة به بما يتلائم واجندة المجلس الاعلى السياسية ,, كما لم يستطع ان يطبق ولو جزءاً يسيراً من تصوراته او رؤاه على ارض الواقع واكتفى بالشعارات الاعلامية ثم دخل الى مرحلة التمجيد الرمزي لقائده والتظلم من هضم الحق السياسي الموهوم والتخبط ما بين التهديد التحالفي الهجين و بين محاولة الاسترضاء التي تأتي دائماً متأخرة.

يتبع