[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]

اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم من خلال بحثي وفهمي لما قرأت .. يظهر ان صدق الزيادة يتحقق بمجرد فعل ما لا يكون جزءا بقصد الجزئية . ثم إن صدق الزيادة موقوف على القول بوجوب السورة، إذ على القول باستحبابها يكون حال السورة المقدمة حال المستحبات المأتي بها في غير محلها فنقول بعدم صدق الزيادة في الصلاة عليها فلا تبطل الصلاة. نعم يكون فعلها حينئذ تشريعا محرما، لكن ذلك لا يقتضي البطلان. اللهم إلا من جهة عدم شمول ما دل على نفي البأس عن قراءة القرآن له. لكن لو سلم لا يهم لعدم شمول الكلام الممنوع في الصلاة له أيضا فيكون المرجع في مانعيته أصل البراءة. والله اعلم

بارك الله فيكم
جواب علمي دقيق
لكن بناء على استحباب السورة لدينا تعليق على ما ذكرتموه وهو:
1- ان تحقق الزيادة يتوقف على قصد جزئية ما ليس بجزء شرعاً كما أشرتم إلى ذلك في الجواب وعليه فحتى لو لم تكن السورة واجبة فبمجرد ان ياتى بها بقصد الجزئية فهذا موجب لتحقّق الزيادة الموجبة للبطلان بمقتضى حديث لا تعاد والأحاديث الخاصة الدالّة على بطلان الصلاة بالزيادة العمديّة
2- لو سلّمنا ان قصد جزئيّة الفعل المستحب لا يوجب تحقّق الزيادة وبالتالي لا يضرّ بصحّة الصلاة فهذا يستلزم عدم بطلان الصلاة بزيادة الفعل الواجب عمداً فضلاً عمّا ليس بجزء أصلاً
فبناء على وجوب السورة فاتيانها قبل الفاتحة بقصد الجزئيّة تشريع محرّم؛ لأنّ المفروض أنّ وجوب السورة بعد الفاتحة وليس قبل الفاتحة، وهذا لا يوجب بطلان الصلاة وهو ممّا لا تلتزمون به
وخلاصة القول
ان دعوى منافاة استحباب السورة مع تحقّق الزيادة لا بيّنة ولا مبيّنة وان قال بها العلمان الكبيران السيّدان الحكيم في المستمسك والخوئي في بحوثه في باب الصلاة