[س البغدادي]

السومرية نيوز/بغداد

اعتبرت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، الخميس، دعوة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لإقرار قانون المحكمة الاتحادية "تشخيصاً لأسباب الأزمة السياسية وإنذاراً بمنزلقات خطيرة"، مؤكدة أن القانون سيعمل على الحد من تنازع السلطات وتفسير المواد الدستورية.

وقالت الحركة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنها "تشعر بالقلق من غياب البيئة القانونية التي رسمها الدستور"، مبينة أنها "تشارك مرجعية السيد السيستاني في إصرارها على ضرورة الإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية".

وأعربت حركة الوفاق عن " تقديرها وإعجابها بالمواقف المسؤولة لمرجعية السيستاني في توحيد الصف الوطني ونبذ الطائفية والتأكيد على المصلحة العليا للبلاد"، معتبرة دعوته للإسراع في تشريع القانون "تشخيصاً لأسباب الأزمة وإنذاراً بمنزلقات خطيرة تترتب على تعطيل تشكيل المحكمة او إفراغها من مقاصدها الدستورية".

وأضافت الحركة أن "تفاقم الأزمة السياسية وتجذر ثقافة المحاصصة وتنامي الفساد وتراجع الثقة بين الفرقاء السياسيين تؤكد الحاجة الملحة الى إقرار قانون المحكمة الإتحادية"، مؤكدة أن "القانون سيعمل على الفصل في تنازع السلطات وتفسير المواد الدستورية والرقابة على القوانين".

وكان معتمد المرجع السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي انتقد، في (19 تشرين الاول الحالي)، إصرار بعض الكتل السياسية على عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية، محذرا من تعطيل دورها، داعيا إلى الاسراع في تشريعه.

وكشف التحالف الكردستاني، في (15 تشرين الاول 2012)، أن نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة البرلمان الـ29 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بسبب خلافات على بعض فقرات قانون المحكمة الاتحادية.

وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الـ29 التي عقدت في (15 تشرين الاول الحالي)، حيث تقرر تأجيل التصويت على القانون إلى إشعار آخر.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.