[الشيخ الهاد]

أخرجه ابن سعد (في طبقاته6: 383. مكتبة الخانجي، القاهرة، ت: الدكتور علي محمد عمر) قال:
قال: أخبرنا يزيد بن هارون(الواسطي إمام ثقة فوق الوصف خ م). قال: أخبرنا حريز بن عثمان(ثقة حجّة ثبت بإجماع، ناصبي) قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي (ثقة، جزم ابن مندة بصحبته) . قال: لما بايع الحسن بن علي معاوية قال له عمرو بن العاص وأبو الأعور السلمي وعمرو بن سفيان: لو أمرت الحسن فصعد المنبر فتكلم فإنّه عيي في المنطق فيزهد فيه الناس.
فقال معاوية: لا تفعلوا فو الله لقد رأيت رسول الله ص يمص لسانه وشفته؛ ولن يعي لسان مصه النبي أو شفتين. فأبوا على معاوية، فصعد معاوية المنبر، ثمّ أمر الحسن فصعد، وأمره أن يخبر الناس أنّي قد بايعت معاوية، فصعد الحسن المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إنّ الله هداكم بأولنا، وحقن دماءكم بآخرنا، وإنّي قد أخذت لكم على معاوية أن يعدل فيكم، وأن يوفر عليكم غنائمكم، وأن يقسم فيئكم فيكم، ثمّ أقبل على معاوية فقال: كذاك. قال معاوية: نعم. ثم هبط من المنبر وهو يقول ويشيربإصبعه إلى معاوية وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ فاشتد ذلك على معاوية. فقالا: لو دعوته فاستنطقته فقال: مهلاً فأبوا. فدعوه.
فأجابهم، فأقبل عليه عمرو بن العاص. فقال له الحسن:أمّا أنتفقد اختلف فيك رجلان: رجل من قريش، وجزار أهل المدينة؛ فادعياك؛ فلا أدري أيّهما أبوك. وأقبل عليه أبو الأعور السلمي فقال له الحسن:ألم يلعن رسول الله رعلاً وذكوان وعمرو بن سفيان.
ثمّ أقبل معاوية يعين القوم فقال له الحسن أما علمت أنّ رسول الله ص لعن قائد الأحزاب وسائقهم وكان أحدهما أبو سفيان والآخر أبو الأعور السلمي.

أقول أنا الهاد: وأخرجه أحمد بن حنبل (في مسنده تحقيق الأرنؤوط ، رقم : 16848) قال: حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي أقصر منه.
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. حريز: هو ابن عثمان الرحبي .
وقال الإمام الهيثمي (في المجمع رقم: 150478): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيحغير عبد الرحمن بن أبي عوف، وهو ثقة.

تنبيه للزملاء الوهابية :
نحن الشيعة لا نقصد من هذا الذي سردناه الانتقاص بأحد ، فهذا عندنا حرام، لكن لكونه مما يترتب عليه أحكاماً شرعيّة سقناه ..
فنحن الشيعة ، وبعض علماء أهل السنّة ، رتبوا أحكاماً شرعيّة على كون المرء ولد الزنا.
منها -عند جمهورنا- أنّ مثله لا يقلد من أمر الدين شيء ، ولا يسوغ اتباعه ولا الائتمام به في الدين والدنيا ، وإن كنّا -على المشهور- نرجو له إذا صلح حاله الجنة .
وهذا مائز بيّن بين مذهبنا نحن الشيعة ، وبين خصومنا ممن لا يرى بأساً أن يأتم في دينه بأبناء الزنا .