السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، مشروع قانون العفو العام "غير شرعي"، مؤكداً رفضه إطلاق سراح "الإرهابيين" أو المتهمين بـ"الإرهاب".
وقال المالكي لبرنامج "بين قوسين"، الذي سييُبث في وقت لاحق من اليوم على فضائية "السومرية"، إن "البرلمان لا يملك حق تشريع القوانين قبل أن تعطي الحكومة رأيها فيه"، موضحاً أن "أصل مشروع قانون العفو العام غير شرعي لأنه جاء من داخل البرلمان".
وشدد المالكي على أنه "لن يقبل بإطلاق سراح الإرهابيين أو المتهمين بالإرهاب"، مشيراً إلى إن "مقولة استثناء القانون لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ليست أهم من استثناء أولئك الذين خططوا ودعموا وتستروا على مرتكبي جرائم الإرهاب".
وكان ائتلاف دولة القانون أكد في (13 تشرين الأول 2012)، معارضته لقانون العفو العام "علنا"، وفي حين أشار إلى انه يعمل على إفشاله بصيغته الحالية التي تسمح بإطلاق سراح أي "إرهابي"، اتهم القائمة العراقية بمعارضة قانون البنى التحتية "بشكل سري".
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.
المالكي يرفض اطلاع سراح القتلة
العرض الشجري