[س البغدادي]

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي بصدد دراسة مشروع قانون يهدد بفرض عقوبات تستهدف كل من يعمل على تعطيل التحول الديمقراطي في اليمن بعد انتهاء حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح . وأوضح هؤلاء أن مشروع القانون يحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، ومن المرجح اعتماده في وقت لاحق هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.
وتعبر مسودة قرار المجلس عن قلقه بشأن تزايد الهجمات التي نفذها أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ، وتطالب بوقف كل الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي، بما فيها الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن.

وسيكون المجلس -وفقا للمسودة- مستعدا لدراسة إجراءات أخرى إذا استمرت تلك الأعمال، وذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.

وكان المجلس قد عبر في بيان صدر في مارس/آذار الماضي عن قلقه من تدهور الوضع السياسي في اليمن.

وانتخب عبد ربه منصور هادي خلفا لصالح في فبراير/شباط الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه دول الخليج العربية ودعمته الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ينص على إجراء انتخابات عام 2014. ومن المقرر إعادة هيكلة الجيش خلال تلك الفترة.

وسيطر مسلحو القاعدة على أجزاء من جنوب اليمن، كما سيطر المقاتلون الحوثيون على مناطق في الشمال، مستغلين ضعف الحكومة المركزية أثناء الثورة الشعبية ضد صالح.


تنفيذ المبادرة
على صعيد آخر التقى سفراء الدول العشر -التي تشرف على تنفيذ المبادرة الخليجية- قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر في صنعاء لمناقشة تنفيذ المبادرة الخليجية.

وناقش السفراء مع اللواء الأحمر وقادة عسكريين تنفيذ المبادرة، وجهود تحسين الأمن والاستقرار في صنعاء، وفتح الطرق بما فيها ساحة التغيير بالعاصمة، وحلحلة الأوضاع في مناطق الحصبة وأرحب ونهم.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول يمني مشارك في التحضير لمحادثات تهدف إلى حل الصراعات السياسية المتعددة في اليمن، إن المحادثات المقررة في أغسطس/آب المقبل بالقاهرة ستشمل شخصيات بارزة في الحراك الجنوبي، وإن وفدا من الحكومة اليمنية سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس السابق لجنوب اليمن علي ناصر محمد.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن الحوثيين الذين يسيطرون على جزء من شمال البلاد سيشاركون في المحادثات.

مقتل مسلحين
ميدانيا، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية في موقعها الإلكتروني أن 23 من عناصر جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة قتلوا في زنجبار والكود التابعتين لمحافظة أبين، وأن من بينهم صوماليا وباكستانيا.

وأضافت الوزارة أن جنديا قتل وأصيب آخر في الاشتباكات التي اندلعت عندما حاول المسلحون التسلل إلى مواقع عسكرية.

على صعيد آخر، تسبب انفجار سيارة مفخخة في بلدة شقرة بمحافظة أبين، في مقتل ثلاثة من عناصر القاعدة أثناء تجهيزها لتنفيذ إحدى العمليات.

وكان مئات من الجنود اليمنيين تدعمهم الدبابات، قد بدؤوا الثلاثاء التقدم نحو البلدة لاستعادتها من جماعة أنصار الشريعة، في إطار حملة عسكرية تساندها الولايات المتحدة.