[امجد عيسى]

السلام عليكم اعرض بخدمتكم احدى المسائل الرجالية التي اختلف فيها الاعلام وهي مسالة مرسلات ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي وكما تعلمون ان للبحث في هذه المسالة ثمار متعددة مهمة جدا فنقول منع السيد الخوئي قدس من حجيتها بهذه الادلة

أولا : بأن التسوية المزبورة لم تثبت ، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة
محمد بن أبي عمير ، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها ، إذ لو كانت هذه
التسوية صحيحة ، أمرا معروفا متسالما عليه بين الاصحاب ، لذكرت في كلام
أحد من القدماء لامحالة ، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر .
فمن المطمأن به أن منشأ هذا الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على
تصحيح مايصح عن هؤلاء . وقد زعم الشيخ أن منشأ الاجماع هو أن هؤلاء لايروون إلا عن ثقة ، وقد مر قريبا بطلان ذلك . ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم
يحص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا
بأنهم لايروون إلا عمن يوثق به . ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير
ـ 62 ـ
جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح ، والشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك
في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه .
ومما يكشف عما ذكرناه - من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى
الاصحاب مبتنية على اجتهاده ، وهي غير ثابتة في نفسها - إن الشيخ بنفسه ذكر
رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام ( 1 ) . ثم قال في كلا الكتابين : ( فأول ما فيه أنه مرسل ، وما هذا سبيله
لايعارض به الاخبار المسندة ) .
وأيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن عبدالله بن
المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام ( 2 ) .
وقال في التهذيب : ( وهذا خبر مرسل ) ، وقال في الاستبصار : ( فأول ما في
هذا الخبر أنه مرسل ) وغير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالارسال ،
وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الاجماع .
وتقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الاربعة مناقشته في رواية ابن
بكير وابن فضال ، وأنهما مرسلان لايعارض بهما الاخبار المسندة .
وثانيا : فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة ، وأن الاصحاب عملوا بمراسيل
ابن أبي عمير ، وصفوان ، والبزنطي وأضرابهم . ولكنها لاتكشف عن أن منشأها هو
أن هؤلاء لايروون ولايرسلون إلا عن ثقة ، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك
هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق ، وعدم اعتبار
الوثاقة فيه ، كما نسب هذا إلى القدماء ، واختاره جمع من المتأخرين : منهم العلامة
- قدس سره - على ما سيجئ في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبدالله . وعليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره .
ثالثا : أن هذه الدعوى ، وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لايروون
ولايرسلون إلا عن ثقة : دعوى دون إثباتها خرط القتاد . فإن معرفة ذلك في غير
ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لايروي ولايرسل إلا عن ثقة ، أمر غير ميسور .
ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك ، وليس لنا طريق
آخر لكشفه . غاية الامر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف ، لكنه لايكشف
عن عدم الوجود ، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون
المراسيل ، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه إسماء من روى عنهم بعد ضياع
كتبه ، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على مايأتي في ترجمته ، فكيف يمكن لغيره أن
يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم ، فهذه الدعوى ساقطة جزما ! .
رابعا : قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ
بنفسه . ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لايروون عن الضعفاء ؟ فهذا
صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه ، ذكره الشيخ . وهو الذي قال
فيه علي بن الحسن بن فضال : ( كذاب ملعون ) . وروى محمد بن يعقوب بسند
صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) .
وروى الشيخ بسند صحيح عن صفوان ، وابن أبي عمير عن يونس بن
ظبيان ( 2 ) ، ويونس بن ظبيان ضعفه النجاشي والشيخ .
روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة ( 3 ) ، وأبوجميلة هو
المفضل بن صالح ضعفه النجاشي .
ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من
الضعفاء ، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع
من روى هؤلاء عنهم .
إن قلت : إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لاتنافي دعوى الشيخ أنهم
لايروون إلا عن ثقة ، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لايروون إلا عن
ثقة عندهم ، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته . وهذه الشهادة
يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها ، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة .
قلت : لايصح ذلك ، بل الشيخ أراد بما ذكر : أنهم لايروون ولايرسلون إلا
عن ثقة في الواقع ونفس الامر ، لامن يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم
يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم ، فإنه إذا ثبت في موارد
روايتهم من الضعفاء - وإن كانوا ثقات عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسيله ،
إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه ، فكيف يمكن الاخذ بها ؟ .
ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء :
( ولو إحتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا . . كان الجواب
الطعن في السند لمكان الارسال ، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها
الاصحاب ، منعنا ذلك ، لان في رجاله من طعن الاصحاب فيه ، وإذا أرسل
أحتمل أن يكون الراوي أحدهم ) .
والمتحصل مما ذكرناه : أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة : صفوان ،
وابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر . لايروون ولايرسلون إلا عن ثقة غير
قابل للتصديق . وهو أعلم بما قال .


نتمنى المشاركة الفعالة من الجميع لتعمنا الفائدة وفقنا الله واياكم لمراضيه وجنبنا معاصيه