بغداد (العالم) 29/01/2013 – أكد عضو إئتلاف دولة القانون عبد الإله كاظم أن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي حول تحديد ولاية رئيس الوزراء بإثنين فقط، يخالف الدستور العراقي وفقه القانون الدولي، وأنه قانون ذا أثر رجعي، قائلا إن من صوت عليه متأكد من أن المالكي سيكتسح الإنتخابات القادمة ويحقق الأغلبية.
وقال كاظم في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الإثنين إن هذا القانون لا يختلف عليه إثنان في مخالفته للدستور وحتى أبسط الأعراف والتقاليد وفقه القانون الدولي، وبالإضافة الى هذه المخالفة، فهو قانون ذا اثر رجعي، وهو الأول من نوعه في العراق بل في القانون العالمي، ولا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي بهذه الطريقة.
واضاف: هذا القانون يمكن تسميته قانون تحديد ولاية نوري المالكي حصرا، فهم يعبرون عن خشيتهم ورعبهم الشخصي من خلال تأكدهم ويقينهم بأن نوري المالكي سوف يكتسح الإنتخابات القادمة وسوف يحقق الأغلبية ويشكل حكومة أغلبية سياسية.
وتابع كاظم: البرلمان العراقي الحالي لم يجتمع ولم يحقق حضور وإجماع إلا في نقطتين في تاريخه، الأولى تمثلت في التصويت على الإمتيازات والمخصصات والاراضي لأعضاء البرلمان، والثانية عندما صوتوا على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط.
وأكد أن هذا القانون ليس فوق الدستور، وأنه لا قانونية له وسوف ينقض، قائلا إنه لا يختلف عليه إثنان من المتابعين بأنه تم اتخاذه لأسباب سياسية وطائفية ضيقة لا قيمة لها وسوف يفشل ويسقط.
وحول إستهداف الجيش العراقي في محافظة الأنبار قال كاظم إن الجهات التي تقف وراءه تعلن عن نفسها وتجهر بذلك، وتنظيم القاعدة الإرهابي أعلن عن مكافأة ألف دولار لكل من يقتل أو يأسر جنديا عراقيا، والجهات الطائفية تبذل كل ما بوسعها لأجل الحشد الطائفي وتأزيم الوضع ودفعه تجاه اللغة الطائفية.
واشار كاظم الى أن العراق خرج قريبا من اتون حرب طائفية خطرة، ولا تزال "جراحه غير ملتئمة"، معتبرا أن كل من يمد العون ويغذي هذا الفكر يساهم مساهمة مباشرة في خلق فتنة طائفية، معبرا عن ثقته بأن العراق قادر على أن يتجاوز هذه المحنة والمؤامرة.
وقال إن الحكومة التركية تعقد مؤتمرات لدعم الإرهاب في العراق بمسميات عديدة وزائفة، وللأسف فالحكومة العراقية كانت إنسانية ومرنة أكثر من اللازم ربما لإنشغالها بالمشاكل الداخلية او رغبتها في الحفاظ علاقات حسن الجوار مع البلدان المحيطة قدر المستطاع، لكن بات واضحا انه يجب إعادة النظر بالعلاقة مع تركيا، ودراسة الموقف الإقليمي عموما.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت السبت الماضي في جلسة غاب عنها نواب إئتلاف دولة القانون، على أن لا تتعدى ولاية رئيس الوزراء أكثر من دورتين أسوة برئاسة الجمهورية. http://www.alalam.ir/news/1440999
--------------------------------------------------------
يعني القانون تفصيل على مقاس المالكي فقط!!
ايعني هذا ان من تصبح لديه شعبية في العراق يقصى بالقانون ام انه مفهوم جديد للديمقارطية في للعراق?
النواب متأكدون من فوز المالكي بالانتخابات القادمة
العرض الشجري