[س البغدادي]

انتقدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الثلاثاء، محاولة القاء القبض على وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، مؤكدة ان البلاد "لاتحتاج إلى مزيد من التصعيد.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي في حديث الى(المدى برس)، "إذا كان هناك تورط وأدلة وملفات وأوامر قضائية بحق رافع العيساوي، فيجب تطبيق القانون سواء كان عليه أو على غيره".

واستدرك الزاملي "لكن في حال عدم صدور مذكرة القاء قبض بحق العيساوي، فلا يحق لأية جهة القيام بذلك، خاصة واننا نمر بظرف صعب فهناك تظاهرات، وانسحاب لوزراء القائمة العراقية وانسحاب اخر لوزراء التحالف الكردستاني جميعا".

وكانت وسائل اعلام ذكرت في خبر نشر اليوم، أن وزير المالية المستقيل، رافع العيساوي، حاول، يوم أمس الاثنين، دخول الأراضي الأردنية، بالاستعانة بعدد من موظفي السفارة العراقية في الأردن، وقوبل طلبه بالرفض، لأنه بلا صفة رسمية فضلا عن كونه مطلوبا للقضاء بتهم إرهابية وهو ماجعله يعود مرة أخرى الى محافظة الأنبار"، فيما كشفت عن تعرض أحد منازل العيساوي في محافظة الأنبار، لعملية دهم وتفتيش للبحث عنه.

واكد الزاملي وهو قيادي في التيار الصدري ان "الوضع الداخلي للبلد غير جيد، ولا نحتاج الى تأزيم وتصعيد مثل هكذا امور، مؤكدا اننا نحتاج الى لغة حوار وتفاهم من اجل الوصول الى حلول، لان البقاء بهذه العلاقات المتأزمة، سيؤثر على مجريات العملية السياسية وعلى عمل الحكومة".

وادانت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، بشدة محاولة الاعتقال التي تعرض لها وزير المالية المستقيل رافع العيساوي والقيادي في القائمة العراقية على يد القوات العسكرية الحكومية، وشددت على أن هذه الممارسات من شانها أن تزيد من تدهور الوضع، وتعمق الشرخ بين مكونات الشعب العراقي.

واعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، يوم الجمعة،( الأول من آذار 2013)، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، استقالته من الحكومة، احتجاجا على سياستها تجاه التظاهرات و"حقوق" المشاركين فيها و"استهانتها" بدماء أبناء الفلوجة.

فيما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في اليوم ذاته، رفضه قبول استقالة العيساوي، وأكد أن قبولها لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في "المخالفات" القانونية والمالية التي ارتكبها العيساوي في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها.

ويعد العيساوي وباقي وزراء العراقية في إجازة إجبارية من رئيس الحكومة نوري المالكي منذ 25 / 1/ 2013 وذلك على خلفية مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني 2013، ويشغل وزارة المالية حاليا بالوكالة وزير التخطيط علي الشكري منذ 5/ 2/ 2013.

ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الحزب الإسلامي أياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي منذ الـ16 من كانون الأول 2012 والذي يقيم في تركيا حاليا، التيار الإسلامي السني في العراقية، وعرف عنه في طيلة مدة تسلمه منصبه كوزير للمالية التزام الصمت على الأقل ظاهريا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه العراقية على عكس باقي قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة.

واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف (2010) أن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنه يقود تنظيما مسلحا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.

فيما رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي، علي الاديب، خلال احتفالية اقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمراة ، اول امس الاحد،( 10 آذار 2013)، على انسحاب الوزراء واستقالة بعضهم بالقول إن" انسحاب وزراء القائمة العراقية أو أي قائمة أخرى من الحكومة لا يؤثر على عملها"، مبينا ان "رئيس الحكومة نوري المالكي مخول بتوكيل الوزراء المستمرين بالخدمة في الحكومة بإدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة"

ولفت إلى ان "الحكومة العراقية اعتادت على التعامل مع المواقف السياسية لبعض الكتل المشاركة فيها وان انسحاب وزراء أي كتلة ليس له تأثير لان المؤسسة الحكومية تملك الكثير من الكفاءات مثل وكلاء الوزارة والمدراء العامين ورؤساء الأقسام الذين يستطيعون إدارة وزاراتهم في حال انسحاب الوزير".

وكان إقدام الحكومة، في 20/ 12/ 2012، على اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، السبب المباشر في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد والتي تندد بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.