[alyatem]

وتحت عنوان (مع السيّد شير علي النقوي حول بعض ما جاء في (فدك)، ينقل العاملي في كتابه السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ج‏3، ص: 196:

في 6/ صفر/ 1396 هـ (6، 7/ 2/ 1976 م حرّر السيّد شير علي النقوي- خادم العلوم الدينيّة بفرع الحوزة العلميّة، مخزن العلوم الجعفريّة- بملتان الباكستانيّة السؤال التالي ووجّه إلى السيّد الصدر (رحمه الله):

«6 صفر المظفّر المصادف 6 فبراير سنة 1976
بسم الله الرحمن الرحيم‏
سماحة العلّامة الكبير والبحّاثة الجليل آية الله السيّد محمّد باقر الصدر دام ظلّكم العالي.
سلام الله ورحمته عليكم وعلى من لديكم من العلماء والمحصّلين.
وبعد، فإنّي قد استعجم عليّ أمور أثناء دراستي كتابكم الممتع الجليل (اقتصادنا) وسفركم القيّم (فدك في التاريخ)، وأرجو من جنابكم إضاحتها وجلاءها مفصّلًا بحيث يغنى الغليل ويشفى العليل وهي كما يلي:
الأوّل: ذكرتم في (اقتصادنا)" أنّ أموال الفي‏ء والأنفال راجعة إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهي ملك له خاصّة، ومالكيّة الرسول تتعلّق بها من حيث كونه رسولًا، وبلفظ آخر: إنّها ملكٌ للدولة ليصرفها الرسول كيف ما شاء. كما أنّ من الثابت المحقّق عندكم أنّ كلّ ما كان له من حيث كونه رسولًا راجحٌ إلى الإمامة بعده.
فأقول: إنّ هذه الفكرة لا تناهض مع دعوى السيّدة الزهراء سلام الله عليها ميراثها من فدك وغيرها من أموال الفي‏ء والأنفال كما هو الظاهر، فكيف التوفيق؟
الثاني: قلتم في كتابكم الشهير (فدك في التاريخ) ص 21 أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‏ السلام انتزع فدك من مروان، كما انتزع إقطاع عثمان من آخرين. فالمسؤول من فضيلتكم أنّ هذه الفكرة هل هي ملتقطة من عمومات ما ورد في التاريخ من أنّ أمير المؤمنين ردّ إقطاع عثمان كلّها أو ناشئة من نصّ التاريخ عل خصوص انتزاع فدك من مروان وإرجاعها إلى أهلها.
فأيّاً ما كان فالمرجو منكم النصّ على المآخذ أو الإلماع إليها إلماعاً بيّناً وافياً.
والسلام عليكم ورحمة الله‏
وأنا خادمكم‏
السيّد شير علي النقوي- خادم العلوم الدينية
بفرع الحوزة العلميّة- مخزن العلوم الجعفريّة
شيعة ميالى- ملتان- باكستان‏».

وقد أجاب (رحمه الله) بما يلي:
«بسمه تعالى‏
بعد السلام عليكم والدعاء لكم بمزيد التأييد والتسديد إليكم الجواب.
ج 1: مالكيّة النبي (ص) للأنفال تستدعي إمكان التمليك من قبله إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك. وقد ثبت أنّه ملّك فدك لفاطمة عليها السلام.
على هذا الأساس، فكما أنّ النبي هو المالك لصفو العنيمة لأنّه من الأنفال وله أن يهب ذلك لغيره إذا اقتضت المصلحة، كذلك الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. والإمام إنّما يرث كلّ ما كان باقياً على ملك النبي لا ما نقله عن ملكه تطبيقاً للمصلحة العامّة بهبة أو بيع ونحو ذلك.
ج 2: طرأ على فدك انحرافات: أحدها الانحراف بتحويلها من حيازة فاطمة عليها السلام إلى بيت المال العام. والآخر تحويلها من بيت المال إلى يد مروان.
والانحراف الثاني تمّ على يد عثمان. والإمام أمير المؤمنين حينما تولّى الخلافة كان بصدد إزالة الانحرافات التي وقعت من قبل عثمان مؤجّلًا إزالة ما قبل ذلك من انحرافات إلى المرحلة التالية.
ولهذا فقد استرجع فدك وأعادها إلى سيرتها قبل عثمان ولم يردّها إلى ورثة الصدّيقة عليها السلام.
الصدر»