[المؤرخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

انّ مبنى التحقيق عند علماء الشيعة *خلافاً لغيرهم يفرض عليهم أن يعرضوا كافة أسانيد الروايات للنقد العلمي، فما ثبتت صحّته فهو مقبول، وما لم تثبت فهم في حلّ منه, و لا يلزم من هذه القاعدة الحكم بالوضع لتمام أجزاء الرواية، إذ قد يكون الدّس و التحريف مسّ جزءاً منها, فكلّ ما في الأمر إنّ الحديث الذي لم يثبت سنده بالطريق الصحيح لا يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال.

ونقول بأنّ الرواية الاولى منقولة عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، ولا يخفى بأنّ هذا التفسير لم يعلم منشؤه - كما عليه المحققّون - مضافاً إلى عدم وجود سند وثيق لنفس هذه الرواية بالذات.

وأمّا الرواية الثانية فهي منقولة عن تفسير فرات، وهذا التفسير وإن كان أصله ثابت ولكن الحديث المذكور بتفصيله لم يرد له سند صحيح ومعتبر، فالحكم عليه كالحكم على الرواية الاولى.
ثمّ إنّه لا يستشهد في المقام لتصحيح الحديثين بنقلهما في البحار، لأنّ غاية العلامة المجلسي (رحمه الله) صاحب البحار ,كانت جمع الأحاديث بلا نظر إلى صحّتها أو سقمها , فوجود رواية في البحار لا يدلّ على صحّتها سنداً أو دلالةً.