[س البغدادي]

اعتبر قيادي بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن "الحملة التي يشنها الصدريون الآن على الحكومة على خلفية إقرار التعديلات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة محكومة بطبيعة وضعهم الانتخابي القلق حاليا وشعورهم أنهم لم يعد بمقدورهم تحقيق ما كانوا يتمنونه".

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري لصحيفة «الشرق الأوسط» التابعة الى آل سعود إن "السبب الرئيس فيما يحصل الآن على صعيد مواقف السيد مقتدى الصدر المتناقضة وكتلته هي أننا في المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات وأن كل المؤشرات تدل على أن الصدريين والسيد مقتدى الصدر يشعرون أنهم في وضع حرج الآن على صعيد وضعهم الانتخابي وهو ما جعلهم يجدون في قصة تعديل قانون المساءلة والعدالة فرصة لدغدغة العواطف من خلال الطرق على أوتار باتت معروفة".

وأضاف العسكري أن "المسألة لا تحتاج كل هذا الضجيج وهذه المزايدات لأن التعديلات التي رفعها مجلس الوزراء إلى البرلمان جاءته من اللجنة الخماسية الممثلة فيها كل الكتل السياسية بمن فيها التحالف الوطني وأن التعديلات تتضمن إنصاف من يستحق الإنصاف وأن الأمر برمته مطروح أمام البرلمان، وطالما أن الإخوة في التيار الصدري لديهم كتلة برلمانية فإن بإمكانهم ألا يصوتوا وتنتهي القصة".

وأكد العسكري أن " المفارقة هي أن السيد الصدر كان يلح باستمرار بضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين وعندما تمت الاستجابة لأحد المطالب وليس من قبل الحكومة وإنما لجنة سياسية ناقض الصدر نفسه وهدد مجددا بسحب وزراءه"، متسائلا: "لماذا أعادهم قبل أيام بعد أن كان قد سحبهم". ودعا العسكري الصدر إلى سحب وزرائه من الحكومة قائلا " لأنهم مجرد رهائن لديه ولا حول ولا قوة لهم، فالأفضل له ولهم سحبهم من الحكومة
نقلا عن وكالة براثا للانباء