[عراقي مغترب22]

العراق تايمز / قام رئيس الوزراء العراقي بخطوة متهورة أخرى دون الاخذ بعين الاعتبار رأي الشعب العراقي، خصوصا إذ اما تعلق الامر بقضايا ارهاب راح ضحيتها الآلاف من العراقيين الابرياء.
نوري المالكي على غرار اتفاق سري بينه وبين الاردن قرر الافراج عن سلفيين اردنيين كانوا بالسجون العراقية، بعد ارتكابهم اعمالا ارهابية.
وقد اعلن القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي الأردني محمد الشلبي الملقب بأبي سياف الإفراج عن ثمانية من أصل 16 من أعضاء التيار المعتقلين لدى بغداد منذ سنوات بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وقال الشلبي في تصريح لوسال الاعلام إنهم أبلغوا بقرار السلطات العراقية قبل يومين، وأنهم يتوقعون وصول الجهاديين الثمانية في أي وقت،مؤكدا أن جل هؤلاء من الذين توجهوا" لقتال القوات الأمريكية" بعد احتلالها العراق عام 2003.
هذا وقد توقع أن تفرج السلطات العراقية عن الجهاديين الثمانية الباقين قبل عيد الفطر، بناء على تأكيدات حصلوا عليها من مسؤولين أردنيين وعراقيين معا.
وقالت صحيفة "السبيل" الاردنية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر الافراج عن 8 معتقلين اردنيين في السجون العراقية، وذلك وفق ما جاء على صفحة النائب خليل عطية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'.
وأضافت أن النائب عطية قد أكد انه سيتم الافراج عن باقي المعتقلين الاردنيين قبل عيد الفطر.
وقالت السبيل أن ذوو المعتقل في السجون العراقية ابراهيم السعودي مساء امس في مدينة معان للنظر في قضية الافراج عن ابنهم.
وكان من المزمع عقد اجتماع عام، ولكنه اقتصر على ذوي المعتقل ولجنة المعتقلين الاردنيين في العراق، حيث تم توزيع بيان للصحفيين طالبوا خلاله بالإفراج عن المعتقلين الاردنيين في العراق وعلى رأسهم ابراهيم السعودي.
جدير بالذكر أن المعتقل إبراهيم السعودي كان قد دخل من الأراضي الأردنية إلى العراق عام 2004، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهمة "الدخول إلى العراق بصورة غير شرعية، والقيام بأعمال ارهابية".
ويواجه المعتقلون من التيار السلفي الجهادي الأردني أحكاماً متفاوتة في العراق تتراوح بين السجن لعدة سنوات والمؤبد بعد إدانتهم من قبل محاكم عراقية بالدخول للعراق بشكل غير مشروع أو الضلوع بأعمال "إرهابية".
يشار الى أن سلسلة من الاحتجاجات نفذها أعضاء التيار السلفي الجهادي وخاصة في مدينة معان على استمرار اعتقال السلطات العراقية لأعضاء التيار ومنها اعتصامات نفذت أمام مديرية المخابرات العامة في المحافظة.
وكانت الحكومة الأردنية صرحت غير مرة بأن ملف الأردنيين المعتقلين في العراق مدرج على جدول أعمال المباحثات مع نظيرتها العراقية.
ومن الواضح ان العلاقات العراقية الاردنية طرأها تحول جذري في السنوات الاخيرة خصوصا اذا علمنا أن الاردن اصبحت لا تسمح لمعارضين لحكومة نوري المالكي القيام بأي نشاطات معارضة البتة وهو ما يؤكد على مصالح مشتركة خفية.