[رضا البطاوى]

يو بي أي) - أقرت الحكومة القطرية، للمرة الاولى ،مشروع قانون يقضي بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية في البلاد، بهدف تعبئة القطريين من أجل الدفاع عن البلاد وامتلاك قوة نظامية. وذكرت وسائل إعلام قطرية، أن مجلس الوزراء القطري وافق أمس الأربعاء ، على مشروع قانون الخدمة الوطنية ،وأحاله إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم. وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنةعشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره."
تأخرت حكومة قطر والحكومات الخليجية فى عمل التجنيد الاجبارى والسبب هو :
خوف الملوك والأمراء من دخول المعارضين لهم أو أولادهم الجيش فيقومون بانقلابات عليهم وقد تسبب هذا الخوف فى خطورة أخرى وهى :
استعانة الأمراء والملوك بالدول الغربية على وجه الخصوص فى حمايتها بعمل قواعد لها خاصة بعد حرب الخليج الثانية
كما قال المثل كالمستجير من الرمضاء بالنار فالملوك والأمراء وقعوا نتيجة هذا تحت سيطرة الغرب بدلا من سيطرة أبناء جلدتهم
والتجنيد الاجبارى هو أمر خطر على الأمن فالمجند المجبر على أداء على الخدمة هو كعدمه فى الحرب يهرب منها فى أول لحظة أو يسلم نفسه للعدو خوفا على حياته ويكون وبالا على بقية الجنود حيث يبث فيهم روح الهزيمة والاحباط
فى الاسلام يطلب الله التطوع للجهاد ولا يطالب به كل الناس إلا وقت الخطر الداهم حيث تتكالب الأمم علينا ولذا قال "فانفروا ثبات أو انفروا جميعا " فالثبات هو الجيش الثابت وهو المتطوعون بأنفسهم للجهاد والنفير الجماعى لا يكون إلا فى الوقت تكالب الأمم من كل ناحية على المسلمين