[عبدالله الجزائري]

تعقيب وحكم على المقالة
ساعقب على اصل المقال بطريقة اعادة صياغة الجمل لتتضمن الجواب وما على القارئ الا المقارنة مع المقال الاصل مع التقدير والشكر للاخ السيد البغدادي على إثارة انتباهنا لمثل هذه المقالات :

هذا الشخص هو السيد علي السيستاني المرجع الاعلى للطائفة الشيعية ضمن المرجعية الدينية في العراق ، وهو دعم اختيار الشعب للديمقراطية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على الثوابت الدينية والهوية الاسلامية للبلد لا الحكم العلماني ،

فلم يكن متردداً منذ البداية في لعب دور سياسي في العراق وتصحيح وتنضيج بل انقاذ العملية السياسية وكان يراقب سيرها ويوقف عجلتها لإصلاحها ودفعها نحو الامام ، وقد كانت له مواقف حازمة خلال مراحل العملية الاولى مع الاحتلال ومنع مشروعهم الكبير.

الا انه لا يتدخل بالتفاصيل التنفيذية التي هي من اختصاص السلطات التنفيذية ولا التشريعية الا قدر تعلق الامر بالتشريعات المهمة وكم ذكرت المرجعية ولم تزل تذكَ رالسلطتين التشريعية والتنفيذية بالتوصيات المهمة التي تحقق المصلحة العليا حتى كل اللسان وصمت الآذان للمسؤولين فوضعوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم منها .

اندلعت التوترات بين السنة والشيعة على مدى العام الماضي بسب الاجندات الاقليمية والداخلية للكتل الموالية للدول الراعية للارهاب التي تحاول اسقاط العملية السياسية بإثارة النزاع الطائفي والتطاحن المذهبي وتسليح واحتضان شذاذ الآفاق , مضافا لذلك حماقة الساسة العراقيين وعدم نضجهم السياسي .

ودعا سماحة السيد السيستاني جميع الساسة العراقيين لا السنة فقط الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتبني سياسة تحقق السلم الاهلي والعيش المشترك وبناء دولة المؤسسات والمواطنة , ورعاية الاقليات وتمثيلهم بالحكومة


ودعا سماحة السيد السيستاني الحكومة إلى "إعطاء العدالة للجميع في العراق" ، على اساس المواطنة حتى أنه قدم الهوية الوطنية العراقية على الهوية القومية والطائفية والحزبية وليس على الهوية الدينية للعراقيين بل احترام الاديان الاخرى ، وليس حسب تحليل لكريستيان ساينس مونيتر.

وإيران المجاورة لها وضعها الخاص والنسيج المتجانس الذي اختار نظام الحكم الاسلامي وولاية الفقيه رغبة لا رهبة ولا سطوة كملك العائلات الخليجية التي لا تعترف بالديمقراطية اصلا .

لم يحذرالسيد السيستاني من مخاطر ولاية الفقيه، وانما اختار الخيار الاصلح والانسب من بين خيارات انظمة الحكم التي تتلائم مع الطبيعة الديموغرافية للعراق مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بالحقوق والواجبات على اساس المواطنة .

إن هذا ليس تحول في التفكير في الفكر السياسي للشيعة ، وانما يعكس مرونةً وتنوعاً وتعدداً في الخيارات المتاحة في مجال انظمة الحكم السياسي .

والشيعة ليسوا أقلية في بلدانهم وهم من يحدد طبيعة ونوع نظام الحكم حسب الظروف الموضوعية والطبيعة الديموغرافية ، ولديهم تاريخ طويل من الجهاد ضد الهيمنة والسطوة للأقلية السنية على مقاليد السلطة واغتصابها من اهلها منذ السقيفة , وثقافة ثورية من الاحتجاج والاستنكار على الظالمين والمغتصبين ورثوها من سيد الشهداء وأبي الأحرار عليه السلام ، وعدم قبول السلطة العلمانية التي لن نسمح بعودتها .

يأتي هذا النوع من التفكير من القيم المقدسة المستمدة من الشريعة الإسلامية ومن القيم الخلقية .

ولم يستطع أعداء العملية الديمقراطية ثني العراقيين من المضي قدما لتكريسها وتنضيجها رغم الأخطاء المتتالية والمحبطة احياناً , الا ان الزحف المليوني المتكرر لصناديق الاقتراع يعتبر مؤشر على التأييد الشعبي والوعي الجماهيري للديمقراطية ودورها في تحقيق التغيرات نحو الأفضل وترشيح سياسيين بمعنى الكلمة .

وسماحة السيد السيستاني هو من يحدد كيف ومتى يستخدم نفوذه وثقله ولا ملازمة بين الديمقراطية والحكم العلماني بل محاولة يائسة ومفلسة , فالدستور يحترم الثوابت الإسلامية وان لا يعارض الأحكام الإسلامية ويعتمد على مصادر إسلامية في التشريع كما ان الطابع الشائع لكابينة السلطات هو الاسلام السياسي لا الصيغة العلمانية كما يصورها كاتب المقال .
ودعا سماحة السيد السيستاني رجال الدين الى عدم تسنم مناصب حكومية تنفيذية وانما الاقتصار وفي اضيق الحدود على الجانب التشريعي , وهذا لا يعني رغبة السيد في نظام علماني بل هي اماني وتخرصات .

ان سماحة السيد السيستاني يعرف بدقة السيناريو السوري ومن يقف وراءه ويدعمه سياسيا واعلاميا ولوجستيا وعسكريا وماليا , ويعرف كيف يتعامل مع الموضوع , ويبدوا ان قادة السيناريوا قد افلسوا ويحاولون استجماع ما بقي وايقاف استنزاف قدراتهم ببضع كلمات من السيد السيستاني وهذا امر مستبعد من شخص عارف ببواطن الامور وهو بعيد المنال لأن تحقيق السلام المنشود مرهون بالقضاء اولا على السيناريوا السوري تماما .


هذا تعقيبنا لمضمون المقال