[س البغدادي]

متصفح عربي لموقع تويتر
أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي وتبادل المعلومات، من قبيل فيسبوك وتويتر، ظاهرة تؤرق السلطات في عدد من الدول العربية بعد انطلاق ثورات الربيع العربي في عام 2011.
وتحولت هذه الظاهرة الى مصدر قلق لبعض الأنظمة الحاكمة خصوصا في مصر ودول الخليج وهو ما حدا بها الى اتخاذ إجراءات للحد من استخدام تلك الوسائل وتضييق مساحة الحرية أمام مستخدميها.
ففي مصر أصدرت الحكومة نهاية الشهر الماضي قرارا أعلنت بموجبه جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وحذرت من محاكمة كل من يرفع شعاراتها أو يروج لها بأي شكل من الأشكال.
وإثر الإعلان لاحظت تقارير صحفية اختفاء علامة رابعة من صفحات عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، وهي العلامة التي تتخذها الجماعة ومناصروها شعاراً ورمزاً خلال مسيراتهم وتظاهراتهم، منذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة يوم 14 أغسطس الماضي.
وقد حذر اللواء أسامة شرابي، المدير الأسبق للإدارة العامة للمصنفات الفنية، في مقابلة صحفية من أنه سيتم تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات على كل من يحمل علامة رابعة أو يطبعها أو يضعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي منطقة الخليج اعتمدت حكومة دولة الإمارات، منذ نهاية عام 2012، تعديلات قانونية نصت على فرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على كل من استخدم الانترنت، أو صمم موقعاً على الشبكة العنكبوتية بقصد السخرية أو الأضرار بسمعة الدولة أو رئيس الدولة أو نائبه أو أي من حكام الإمارات السبع أو النشيد الوطني او أي رمز من رموز الدولة.
وفي البحرين اعتقل رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان الناشط والمدون نبيل رجب في يوليو/تموز من عام 2012 بعد نشره تغريدة على تويتر تتعلق برئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. الا أن محكمة الاستئناف عادت فبرأته من هذه التهمة. ومع ذلك تم سجنه على ذمة قضايا اخرى تتعلق بالمشاركة في تجمعات غير قانونية وتعكير صفو النظام العام.
غير أن خبراء قانونيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ترى في مثل هذه الاجراءات تعديا صارخا وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير. ويقول هؤلاء ان القوانين العقابية السارية المفعول في مصر، مثلا، لا تنطبق على رفع شارة رابعة لأنه لا يتأتى عنه إضرار بالمنشآت أو الأفراد، علاوة على أن رفع الشارة لا يعني الانتماء للإخوان بل التعاطف معهم.
إذا كنت من مؤيدي الاخوان المسلمين هل توقفت عن الافصاح عن مواقفك على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الجماعة "تنظيما إرهابيا"؟
هل أصبحت تخشى نشر آرائك السياسية الخاصة بنظام دولتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟
ما مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حرية التعبير؟
هل من حق السلطات أن تحد من استخدام تلك الوسائل اذا كان استقرار الدولة معرض للخطر؟
/////////////////////////////
أين الردود ،،،،
أين المداخلات ،،،
بالله عليكم ،،ما تقولون ،،،،