الاخ الرجل الحر - لطالما ومازلت لا ابخل على احد بنقاش علمي هادئ محترم عملي واقعي وضع ما تحب بجانبه من عبارات ولعلكم ظاهرا لا تختلفون معنا ومن يتابع .
وهنا وفي ردكم الاخير هناك نقاط يمكن نقاشها لنبين لكم لعله سوء فهم بحدود تصورنا الا ان تنقضه بدليل اخر يجعلنا نصحح الفهم او نعدله .
نقتبس اولا من ردكم المقدمة :
عندما ينظر الناس إلى رجل الدين فيعتبرونه المعبر الوحيد للتشريع و الترجمان الصحيح للقرآن و سنة المعصوم و ينعتونه بأنه نائب الإمام الغائب أرواحنا فداه ،،
واقول : هل ممكن بالدليل العلمي ان تبين لنا من هم المعبر الشرعي للدين في زمن الغيبة للامام الحجة ع الان . اي حتى لا يتوهم المتابع ولا يماطل المحاور - نحن نعلم ان هذا القران الذي ارسل في امة محمد ص او التشريع النافذ الى يوم القيامة وهوالدين والمفسر له وترجمانه هو الرسول الخاتم ص ومن بعده الائمة الاطهار ع - واخرهم بقية الله في ارضه الحجة ع . ومصدر التشريع يؤخذ من القران والسنة الصحيحة للرسول وال البيت وهذا الثابت المتيقن على الاقل . ورجوع الناس سيكون اليهم وحيث يتطلب من الناس الرجوع اليهم ولا بد من امام في الارض يبقى مادام هناك مكلف , فسيكون الرجوع اليه . ولكن حيث ان الامة غاب امامها المعصوم ( ولم تغب رعايته ) فقد اوكل ( بعض ) امر هذا الدين ورعايته بما هو اليوم نسميه المرجعية الدينية في زمن الغيبة \ نائب الامام العام . بل حتى ان صحة قبول بعض الاعمال بلا مرجع تقليد فيه اشكالية ولعل الاخوة العقائديين اكثر علما بهذ المسالة لتصحيحها لنا ان لم نصب .
وعليه بعد هذه المقدمة الضرورية سيكون قولكم ان المرجعية الدينية الان ليست المعبر الوحيد للتشريع و ... الخ فهو استنتاج خاطئ وفهم خاطئ بالاصل اذا كان فهمنا لتعبيركم دقيق وذالك :
1- انه فهم خاطئ : لان المعبر عن التشريع الحقيقي هو المعصوم فقط سواء القران او الرسول والائمة ع لان التشريع لابد ان يكون معصوم والا غير ذالك سيكون محتمل فيه الخطأ وتتخلف الهداية الضرورية به . لذا استلزم هنا ان يكون المعبر عن التشريع معصوم . وكلامكم خطأ في الفهم او في التعبير لا يفرق بالنتيجة المترتبة عليه ستكون واحدة - وان المرجع الديني مفسر مجتهد لا بد منه في الغيبة الكبرى للوقوف على اجوبة ما لم تستطيع الامة معرفته من امور الدين المختلفة .
2- اما كونه استنتاج خاطئ : لان الامة في زمن الغيبة ليس لها طريق للمعصوم وتطلب هذا الرجوع الى من هو دونه والذي هو اصلا من توجيه المعصوم ع المسدد بالله تعالى ذكره . وبذالك انحصر الامر بهم دون غيرهم في محل الحاجة في شؤون الدين والعقيدة ( بغض النظر هنا عن سعة التطبيق العملي وحيثياته ) وبهم تحفظ الملة زمن الغيبة .
وهذا بدوره يعني ان مرجع التقليد بعنوانه العام هو من ينوب عن الامام ع عموما في غيبته وهذا اشكال اخر عليكم ! بل لم نسمع عند العقائديين حسب تصوري ان هناك معترض بهذه الطريقة على عنوان النائب العام للامام والذي يقابله مثلا عنوان النائب الخاص له كسفراء زمن الغيبة الصغرى الا ان ياتينا الرجل الحر برأي فقهي تخصصي يوضح هذا وعدى ذالك فانه يتكلم من عنده !
-------------------------
اقتباس :
ثم يظهر علينا علناً بلا فوتوشوب أو مايا أو ثري دي ماكس ،، ليقول لنا إن انتخاب القائمة الفلانية محرم أو غير جائز ،، إختر ماشئت ،، و أنه يوجه الناس لإنتخاب فلان و فلان أو قائمة فلان ،، و في نفس الوقت يطل علينا مرجع آخر نائب للمعصوم بحسب عرف التقليد ،، و يعلن أن المرجعية على مسافة من جميع الكتل و لا تنحاز لأحد أو قائمة ،، بينما يظهر مرجع آخر ليقول عليكم بالتغيير و لا تنتخبوا من جلب الويلات للعراق فيحث الناس على انتخاب وجوه جديدة . في حين تندفع الناس بغالبيتها لإنتخاب الوجوه القديمة ،،
واقول : هنا وبعد ان تبين لنا خطأ اسس الفهم في المقدمة عند الرجل الحر بحدود الطرح وما استشكلنا عليه اذا اصبنا الحق طبعا - ان المقطع التالي اعلاه يظهر منه بجلاء ترجمة سوء الفهم وتعميم المسؤلية على الاقل بحدود ظاهر ما يفهم لا حقيقة ما يفهم من ردود فعل بعض المرجعيات والتي طبعا لا نعتبر فيها العصمة من الخطأ .
لذالك هذا الذي يعترض عليه هل يمكن بالقياس الديني والمنطقي العقلي ان يجعل عنوان المرجعية العام ودورها في زمن الغيبة محل اتهام او نقض ليخرجها من دورها ويوكل امر الامة الى المجهول او غيرها مثلا حسب تصور الرجل الحر - ام سيكون منحصر بمن اعترض عليه .
طبعا هنا المنطق الديني والعقلي حتى لو لم يجيب الرجل الحر سيقول انه منحصر بمن اعترض عليه من المراجع فقط ولنفترض هذا ايضا . وهذا سوف ينقلنا الى انه اتهام المرجعية بعمومها اتهام خاطئ عن فهم خاطئ . اصلا وتفريعا وفهما وتخصيصا !!!
ثم نقول : اصلا ان هذا الذي فهمته مما صدر من بعض المراجع واعترضت عليه هل هو متعلقه بظاهر ما فهمت ام حقيقة ما فهمته منهم . وطبعا اذا قلت هنا حقيقة ما فهمته يتطلب ان تاتي بتفسير الفهم منهم ومن ثم علته لا ظاهر ما قد تتوهمه انت او غيرك من المقاصد وكم من امور حكمية تخالف ظاهر امور تبدو تشريعية . الم يعترض موسى ع على العبد الصالح الخضر لمى قتل الغلام واعتبر هذا امرا شنيعا قتل نفس زكية ! - بل هم نفسهم الائمة من ال البيت ع الم يكون في زمنهم فراعين وظالمين ولم يثوروا ويتحركوا بما لعله يمكن الاعتراض الان عليه بمثله بل ان البعض ظاهرا توفر له العدد والنية الاولية من الاتباع للقيام بدور التغيير ورفض الامام ذالك لعلة هو يعلمها لا ظاهر من يشهدها فكيف نفعل وهذه الامثلة .
ولكن هذا لا يعني هنا اننا بصدد الدفاع عن المرجع المُعترض عليه من قبل الرجل الحر او غيره ولكن بصدد التصويب في التعامل معه وهذا ياتي بالتريث والحكمة اولا . لا الاستعجال - ليتبين اولا الغاية من فعله وهل هي صدرت من نية حسنة ام سيئة وما راي من هم من رتبته او اعلى . وما موقفهم منها وهل يمكن هناك تفسير يرفع هذا الاشكال او التعارض وما دور وموقف كل مقلد اتجاهه واصلا من له دور الفصل في الحكم على مثل هكذا امر وما حدود رده وكيف . كل هذه امور داخلة في القضية وتحتاج لمن يتصدى لها ان يكون مستعد للاجابة عليها فهل الرجل الحر استوفى كامل البيان وتحقق عنده الامر وصدر عنه ما صدر ام استعجل بلا كامل بينة وكافي اختصاص . وكيف ما كان الحال فما يترتب عليه من حكم هو سيعيدنا الى اول الاستنتاج الاول وهو متعلق النقد على من اعترض عليه يشمل العنوان العام للمرجعية ام خصوصها المحصورة بهذه القضية .
---------------------
اقتباس :
أليس هنالك كارثة على مستوى التشريع الديني المحرم و المحلل و المحايد و المجوز و المرشد ،، في حين أن الشعب العراقي يعاني الأمرين من هجوم تكفيري أهوج تقوده دول الإستكبار العالمي و تديره أموال البترول الخليجي
واقول : بعد التفصيل والاستنتاج السابق يتبين لنا وبحدود دقة طرحنا وصحته اذا تمت ان الكارثة على مستوى التشريع التي يتصورها الرجل الحر هي كارثة هو صانعها اذا اردنا السير ورائه بحدود الاستنتاج طبعا في هذا الطرح والا قد ينقض كلامنا هنا اذا جاء بالدليل الكافي لرده
وحيث انه ليس مختص في العقائد والفقه وغير ملتفت او مؤمن لدور المرجعية وعنوانها ( وذالك من رفضه دورها كنائب للامام ع عام في زمن الغيبة كما صرح اول الامر ) فهذا استشكال ناتج عن تقصير وقصور
تقصير : لانه لا يملك الرتبة العلمية الكافية للبت في تفسير هذه المسالة وترتب عنها خطأ
وقصور : لانه غير مطلع على المصالح والمفاسد الحقيقة والحكمة التشريعية ومنها دور المرجعية في زمن الغيبة ( وطبعا مع الاحترام لشخصه ولكن استوجب الاستنتاج وضع النتائج ولعلنا كلنا لدينا هذا القصور ولكن المشكلة قد تكون في الاعتراض السلبي ) .
-------------------------
اقتباس :
هل تريد أن نبقى نتقبل التمسح بعباءة هذا و ذاك و نقبل يد هذا و ذاك و نسبح بحمد هذا و ذاك على اعتبار أن فلان خط أحمر و الآخر أقل حمرة لربما ،، الآن و قد تناقضت الخطوط الحمر فيما بينها ،، فدعمت و حرمت و أشارت و نأت ،، و الشعب في فك الصراع دون أن يتكرم عليه أحد من أصحاب الخطوط الحمر و لو بكلمة يستنكر و يدافع و يهدد لعله يوقف و لو بعضاً من نزيف دمائه ،، هل تريدونا ان نبقى صامتين لا يحق لنا و لو مجرد التساؤل ؟؟.. يمكن لعشاق التقديس أن يقدسوا كيفما يشاؤون ،، لكن لا قداسة للشخوص على حساب الدماء و الأعراض و الأموال و الحقوق ,, القداسة كل القداسة لمن يفرض شرع الله ،، و ينتفض للمظلومين و يحيي الأمة و يعمر خرائب الضحايا ..
واقول : المقطع الاخير اعلاه والى اخر كلمة من مشاركته - بعد ما توصلنا اليه من نقض اصلي وفرعي لما طرحه يمكن الرد عليه بمستويين
الاول : ان محل الاشكال يعود لسوء فهم المعترض جملتا - وتفصيلا بحدود معينة .
الثاني : انه نسلّم لك فرضا انك محق في تصورك على بعض الامور - ولكن تفضل ضع لنا الحل او تصورك للحل وكيف المخرج فهل جناب الرجل الحر فقط يستطيع ان يدرك تشخيص الخطأ ويتوقف وهذه حدوده
ام يستطيع الاعتراض والتشخيص ويعطي الحل وهذه نتركها له ليجاوب عليها بدقة . ولكن اذا كان جوابه هو الثاني فيحتاج الدليل وهذا يتطلب تقديمه الحل الامثل او البديل الممكن .
هذا مقدار فهمنا اذا وفقنا الله واصبنا الحق والله اعلم
العرض الشجري