[حرامي النت]

مع انه قد يكون انتهاكا للحياة الخاصة لكن يبدو ان على مستخدمي الانترنت ان يدركوا ان رئيس عملهم مثلا، قد لا يطلع فقط على مؤهلاتهم الدراسية والمهنية على الانترنت بل ايضا على معلومات شخصية كانت مقتصرة على لائحة معارفهم فقط.
وتستعد شركة اميركية لإطلاق محرك بحث هدفه وضع فهرس بجميع سكان الارض البالغ عددهم ستة مليارات في مؤشر جديد على اهتمام شبكة الانترنت بالمعلومات والبيانات الشخصية وان كان على حساب الحياة الخاصة.
ويقول جي باتي احد مؤسسي شركة سبوك دوت كوم لوكالة فرانس برس ان، محرك غوغل يسمح بارسال اي طلب والحصول على معلومات على شكل وثائق على شبكة الانترنت اما نحن فنؤمن فقط معلومات خاصة بالاشخاص.
وبدأ تطوير آلية هذا المحرك سنة 2006 في ريدوود سيتي في كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة. وقد وضعت حتى الان على سبيل الاختبار معلومات خاصة باكثر من مئة مليون شخص. ويتوقع ان يتم اطلاق الموقع رسميا في منتصف اب/اغسطس.
ويقول باتي، اننا نضع فهرسا بالمعلومات الموجودة في مئات المواقع لا سيما تلك الخاصة بمنتديات التعارف وايضا مواقع مثل ويكيبيديا.
وسبوك ليس محرك البحث الاول الذي يسمح بالغوص في المعلومات الخاصة بالافراد فمحرك وينك، او، زوم اينفو، يحتويان على ما بين 200 الف و37 الف بطاقة تعريف لكل منهما.
وقد سمح الاهتمام الذي اثارته المعلومات الشخصية بالحصول على سبعة ملايين دولار لتمويل اطلاق محرك شركة سبوك.
وتعتمد الشركة ايضا على مجموعة مستخدميها لتعزيز المعلومات. ويوضح باتي ان طريقة الفهرسة الالية لا تسمح بتفسير كل المعلومات التي نحصل عليها ومساهمة المستخدمين تعوض هذا النقص.
لكن هذا المشروع ينطوي على خطر ادخال معلومات خاطئة من قبل المستخدمين تلوث الموقع وتؤثر على مصداقيته.
لكن مؤسس سبوك يؤكد ان المعلومات المقدمة تخضع لعملية دقيقة للغاية تسمح بعدم نشر معطيات مضللة.
ويضيف، لقد وضعنا ايضا نظام مستويات يمنح المستخدمين بعض القدرات. ففي حال اساء احد استخدام المعلومات على الموقع او في حال سحب مستخدمون اخرون معطيات قام بنشرها فان مستواه سيتدنى وقد يتم تعليق مشاركته في الموقع.
ويحق لاي مستخدم طلب سحب المعلومات المنشوره عنه من الموقع والاستفهام عن مصادر هذه المعطيات.
لكن محركات البحث هذه تثير تساؤلات لدى جمعيات الدفاع عن حقوق مستخدمي شبكة الانترنت.
ويقول ديريك سليتر من مؤسسة الكترونيك فرونتير (الحدود الالكترونية) ان مستخدمي الشبكة قد يشعرون بالتعدي على حياتهم الخاصة حين يرون معلومات تخصهم على الانترنت لا سيما حين لا يكون ذلك باختيارهم.
الا ان سليتر يقر بانه يحق لشركات مثل سبوك وزوم اينفو ووينك، الحديث بكل حرية عن المعلومات المتعلقة بالشان العام.
وبموجب القانون الاميركي لا يمكن تحميل محركات البحث مسؤولية المعلومات التي تنشرها.
وسيكون على مستخدمي الانترنت ان يدركوا ان رب عملهم قد لا يطلع فقط على مؤهلاتهم الدراسية والمهنية على الانترنت بل ايضا على معلومات طريفة كانت مقتصرة على لائحة معارفهم فقط.