لندن: أصر قاضي التحقيق العراقي (ر. ج) المكلف التحقيق في قضية مقتل نجل المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخوئى (قدس سره) عبد المجيد الخوئي واثنين آخرين في النجف الأشرف قبل عام على موقفه بالقاء القبض على زعيم ميليشيا جيش المهدي مقتدى الصدر باعتباره الطرف الرئيسي المتهم باصدار الاوامر والتحريض على قتل الثلاثة والتسبب بجروح وأضرار لأشخاص آخرين.
كما اعربت المستشارة القانونية الاميركية (ر.و) عن جدية سلطة التحالف في السعي لإلقاء القبض على الصدر من أجل تحقيق العدالة وحتى يعرف الناس أهمية احترام القانون.
وقال القاضي الذي سيبقى اسمه غير معلن لأسباب امنية في لقاء اجرته معه الشرق الأوسط في لندن التي زارها مؤخرا بصحبة المستشارة القانونية الاميركية لتدوين افادات بعض المشتكين والشهود الذين لم يتمكنوا من السفر الى العراق حفاظا على حياتهم، انه توصل من خلال شهادات الشهود وافادات بعض المتهمين الذين القي القبض عليهم وتقارير الطبيب الشرعي الى قناعة تامة بتوجيه تهمة اصدار الأوامر والتحريض على قتل المجني عليهم الى المدعو مقتدى الصدر.
وأوضح ان افادات الشهود أكدت ان القتيل عبد المجيد الخوئي "اقتيد الى مكتب المتهم مقتدى الصدر وحاول الدخول ولم يستطع فطعن عدة طعنات امام مكتب الصدر وكانت طعنات مؤثرة اوصلته الى الرمق الاخير وتم سحبه من قدميه على الارض وكان لا يزال على قيد الحياة، في زقاق صغير باتجاه شارع الصادق وهناك اطلق عليه النار من قبل احد المتهمين الذين القي القبض عليهم وكل هذا حدث بجوار ضريح الإمام علي (ع)".
ويمضي قائلا "لقد علمنا انه تم دفن كل من عبد المجيد الخوئي وحيدر الكليدار (سادن الضريح) من دون اجراء تشريح طبي بسبب الظروف الامنية التي كانت سائدة وقت ذاك بينما تم تشريح جثة ماهر الياسري (منفي عراقي كان عائدا قبل ايام من مقتله من الولايات المتحدة) لأنه كان مجهول الهوية آنذاك. ولكي نتأكد من اسباب الوفاة والطب العدلي هو الذي يثبت قانونيا اسباب الوفاة الحقيقية، تم استخراج جثتي المجني عليهما الخوئي والكليدار بحضور ذويهما والطبيب المختص وارسلتا الى المستشفى لبيان اسباب الوفاة".
وقال قاضي التحقيق ان "الكشف القانوني اجري على موقع حدوث الجريمة في مكتب الكليدار داخل ضريح الإمام علي والمنطقة المقابلة للضريح والازقة المؤدية الى مكتب المتهم مقتدى الصدر والشوارع المجاورة لهذه المنطقة، حيث اجري مرتسم كامل لمسرح الجريمة ومحل الحادث يبين كيفية وقوع الجريمة منذ بداية اخراج المجني عليهم من الضريح حتى النهاية، كما تم مشاهدة وتصوير آثار اطلاق النار ورفع آثار الدماء في الكليدارية بواسطة المتخصصين وأرسلت الى المختبر الجنائي".