[عاشق الزهراء]

ملخص تقرير الحرية الدينية في السعودية الصادر عن لجنة الحريات الدينية التابعة للكونغرس الامريكي مؤخرا
واصلت الحكومة السعودية تطبيق تفسيرها المحافظ للاسلام السني. وقد واجه غير المسلمين والمسلمين الذين لا يلتزمون هذا التفسير الكثير من التمييز السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي والديني، بما في ذلك محدودية فرص العمل والتعليم، وانخفاض مستوى التمثيل في المؤسسات الرسمية، وتقييد حرية ممارسة المعتقد الديني وبناء أماكن العبادة والمراكز الاجتماعية "الحسينيات".
بل أن هناك الكثير من الحالات اتهم فيها رجال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «المطوعين»، أو الشرطة الدينية، بالتحرش والاستغلال الجنسي والقتل.
أعلنت الحكومة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، العديد من السياسات وبادرت في تنفيذ تدابير مختلفة من شأنها منح الأقليات الدينية مساحة أكبر من الحرية.
ظلت الكتب السعودية مدعاة للقلق بالنظر لاستمرار ما تحتويه من دعوة للتحريض ضد الشيعة، والاسماعيليين، واليهود والمسيحيين، وغيرهم من الطوائف الدينية.
واصلت الحكومة تقدمها نحو تنفيذ سياستها المعلنة لتحقيق "التنمية المتوازنة" من خلال وعدها بتطوير البنية التحتية في المناطق التي تقطنها غالبية من الشيعة والطائفة السماعيلية في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران.
وعينت الحكومة أعدادا إضافية من القضاة الشيعة في المحاكم الجعفرية بالمنطقة الشرقية، وقاض شيعي وآخر من الشيعة السليمانية الاسماعيلية في مجلس هيئة حقوق الانسان الحكومية.
أشارت التقارير إلى أن المنطقة الشرقية شهدت توسعا وانفتاحا ملحوظا في الاحتفالات العامة والخاصة بالطائفة الشيعية خلال الأعياد والمناسبات الدينية.
تقديرات لأعداد السكان الشيعة
يقدر عديد الأقلية من المسلمين الشيعة بما يقرب من مليوني شخص يعيش معظمهم في المنطقة الشرقية، بينما يقيم عدد كبير منهم أيضا في مكة المكرمة والمدينة المنورة في منطقة الحجاز الغربية. كما أن هناك نحو 700.000 من الشيعة الاسماعيلية السليمانية، وهي طائفة من طوائف الأقلية يتركز تجمعها بمنطقة نجران.
تعترف الحكومة بجميع المذاهب السنية الأربعة للفقه الاسلامي والمذهب الفقهي الجعفري الشيعي. ومع ذلك، نجد أن الجامعات الحكومية تدرس المذاهب السنية الأخرى إلا أن تركيزها ينصب على تدريس المذهب الحنبلي. وبالتالي، فإن معظم القضاة يلتزمون بالمذهب الحنبلي، والذي يعتبر المذهب الأكثر محافظة بين المذاهب السنية.
تتألف هيئة كبار العلماء وهي هيئة استشارية حسبما ذكر من 21 فقيها من فقهاء السنة، بمن فيهم وزير العدل، وتتبع إلى الملك. ولم تضم الهيئة في عضويتها أي علماء من الشيعة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
تسمح الحكومة لقضاة الشيعة بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بهم للفصل في قضايا تقتصر على قانون الأسرة والمواريث، وإدارة الأوقاف. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى سبعة من القضاة الشيعة عينوا جميعا في المنطقة الشرقية. ومن بينهم ثلأثة عينوا بمحكمة الإستئناف.
خلافا لشيعة المنطقة الشرقية، فإن الشيعة الذين يعيشون في أجزاء أخرى من البلاد، بما فيها المنطقة الغربية «الحجاز» والمنطقة الوسطى «الرياض»، فإن محاكم الاستئناف الشيعية المحلية والاقليمية والقومية غير متاحة لهم الأمر الذي يضطرهم لاستئناف قضاياهم في المحاكم السنية.
المحاكم الشرعية السنية يمكنها نقض، بل نقضت بالفعل، الأحكام الصادرة من قضاة الشيعة، شأنها في ذلك شأن سائر المصالح الحكومية والتي يمكن أن تختار عدم تنفيذ الأحكام التي يصدرها قضاة الشيعة.
يمكن تجاهل شهادة الشيعي في المحاكم الشرعية أو اعتبارها اقل وزنا من شهادة السني رغم التصريحات الحكومية الرسمية بان القضاء لا يميز على أساس الدين عند الادلاء بالشهادات.
تشرف وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد وتمول عمليات بناء وصيانة معظم المساجد السنية.. يذكر أن الوزارة لا تسجل ولا تدعم مساجد الشيعة.
إن غالبية أئمة المساجد السنية موظفون متفرغون يتبعون لوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، ويتقاضى الإمام منهم في المتوسط ما بين 533 و 800 دولار «2000 - 3000 ريال» شهريا. أما أئمة الشيعة فليس لهم أية مخصصات مالية من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وإنما يعتمدون على تبرعات الأهالي.
لقد أنشئت هيئة حقوق الانسان للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان والدعوة إلى احترام حقوق الانسان في البلد. أما مجلس إدارة الهيئة الذي تم تشكيله خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2006 والذي يضم في عضويته 24 عضوا، فليس للمرأة أي تمثيل فيه. وينتظم في عضوية المجلس حتى تاريخ إعداد هذا التقرير عضوان أحدهما شيعي والآخر من الشيعة السليمانية الاسماعيلية.
تمارس الحكومة في التعليم العالي تمييزا ضد الشيعة في عملية اختيار الطلاب والاساتذة والاداريين في الجامعات الحكومية؛ فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الأساتذة الشيعة يشكلون 2 ٪ من أساتذة إحدى الجامعات الكبرى في الأحساء، وهي منطقة يشكل الشيعة نحو 50 % من عدد سكانها على الأقل.
في الأحساء تشير التقديرات إلى أن هناك خمسة مدراء من الشيعة في بضع مئات من مدارس البنين كما لا يوجد أية مديرة مديرة شيعية في عدة مئات من مدارس البنات.
رغم أن تمثيل مدراء المدارس من الشيعة في القطيف كان ناقصا كذلك، فقد بدأت الحكومة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في تعيين مديرات مدارس من الشيعة في مدارس البنات.
تجدر الإشارة إلى أن المدرسين من الشيعة لا يسمح لهم بتدريس بعض المساقات في المدارس، كالتاريخ أو الدين، حتى في المناطق التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.
بالاضافة إلى التمييز في التعليم، تواجهه الأقلية الشيعية تمييزا سياسيا أقرته الحكومة ضمنا، فعلى الرغم من أن الشيعة يشكلون ما بين 10 و 15 في المائة من العدد الاجمالي للمواطنين ونحو النصف تقريبا من المواطنين في المنطقة الشرقية، إلا أن تمثيلهم في المناصب الحكومية الرفيعة لا يزال قاصرا، إذ لا يوجد محافظ شيعي أو أمين مدينة أو مدير فرع لوزارة من الشيعة في المنطقة الشرقية.
ولم تعين الحكومة سوى ثلاثة أعضاء فقط من الشيعة من أصل 59 عضوا كان قد تم تعيينهم في المجالس البلدية. ومع ذلك، فان الشيعة ممثلون تمثيلا جيدا بين الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية، حيث عين رئيس المجلس البلدي في القطيف -جعفر الشايب- وهو شيعي، بالانتخاب.
أما على الصعيد الوطني، فلم يكن هناك سوى 4 أعضاء من الشيعة في مجلس الشورى الذي يضم 150عضوا.
تشير الدلائل المروية أيضا إلى أن الشيعة يواجهون تمييزا واضحا في الحصول على وظائف في أجزاء أخرى في القطاعين العام والخاص. وفي حين أن بعض الشيعة احتلوا مناصب رفيعة في الشركات المملوكة للحكومة والمصالح الحكومية، فإن العديد من الشيعة يعتقد بأن الإعلان عن انتمائهم للطائفة الشيعية من شأنه أن يؤثر سلبا على تقدمهم الوظيفي.
وفي الوقت الذي لم تكن هناك سياسة رسمية بشأن تعيين وترقية الشيعة، فان الأدلة المروية تشير إلى أن مواطنين من الشيعة المؤهلين جيدا قد تم تجاوزهم لصالح مواطنين من السنة أقل تأهيلا وكفاءة منهم في التعيين لدى بعض الشركات.، بما فيها الشركات العاملة في قطاع الصناعات النفطية والبتروكيمياوية.
أما في القطاع العام، فيعتبر تمثيل الشيعة ناقصا إلى حد كبير لا سيما في المناصب ذات الصلة بالأمن القومي.
عانى كثير من الشيعة من تمييز ديني بصورة منتظمة؛ حيث لا تمول الحكومة، مثلا، بناء أو صيانة مساجد الشيعة. ويطالب الشيعة الذين يرغبون في بناء مساجد جديدة بالحصول على إذن من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، والبلدية، والامارة، والتي تعتبر من الناحية العملية من الدوائر التابعة لوزارة الداخلية ؛ بينما لا يشترط الحصول على موافقة الدائرة الأخيرة في بناء مساجد السنة.
ورغم أن الحكومة كانت قد وافقت، بعد فترات طويلة من التأخير في بعض الأحيان، على بناء مساجد شيعية جديدة في القطيف وبعض نواحي الأحساء، فإنها لم توافق على بناء مساجد للشيعة في الدمام، التي يقطنها عدد كبير من الشيعة.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة لا تعترف رسميا بالعديد من الحوزات «مراكز التعليم الديني الشيعي» الواقعة في المنطقة الشرقية، ولا تقدم لها أي دعم مالي، كما أنها لا تعترف بشهادات التحصيل العلمي لخريجيها، أو توفر لهم الوظائف، بينما توفر كل ذلك لمراكز التعليم الديني السنية. أما التعليم الديني لجميع الطوائف الدينية الأخرى فيعد من المحظورات.
رفضت الحكومة الموافقة على بناء أو تسجيل الحسينيات، التي هي بمثابة مراكز مجتمع للطائفة الشيعية، الأمر الذي اضطر الشيعة إلى تخصيص مساحات في منازلهم الخاصة لبناء الحسينيات، والتي لا تحظى بدورها بالاعتراف القانوني. ولا تلبي هذه الحسينيات أحيانا متطلبات قوانين السلامة، ولافتقارها للاعتراف القانوني فإن تمويلها واستمراريتها على المدى الطويل يغدوان أكثر صعوبة.
وبينما سمحت السلطات لشيعة مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية بقدر اكبر من الحرية في ممارساتهم الدينية، إلا إنها واصلت تقييدها للممارسات الدينية الشيعية في مناطق أخرى يقطنها أعداد كبيرة من السكان الشيعة، كالأحساء والدمام.
كذلك فرضت الحكومة قيودا على الاحتفالات العامة بيوم عاشوراء «ذكرى استشهاد الحسين بن علي، حفيد النبي محمد» في الأحساء، والدمام، وغيرها من المناطق التي يعيش فيها خليط من الشيعة والسنة، كما أنها تحظر المسيرات العامة، واستخدام مكبرات الصوت لبث المحاضرات والخطب من الحسينيات، وفي بعض الحالات، التجمعات داخل الحسينيات.
وإضافة إلى ذلك، فقد واصلت الحكومة استبعاد الشيعة من المناظرات الدينية في وسائل الاعلام الحكومية الواسعة الانتشار والبرامج الاذاعية، بل هناك قيودا متفرقة أخرى تطبقها الحكومة، فيما يبدو، كحظر استيراد وبيع كتب الشيعة والمنتجات السمعية والبصرية الخاصة بهم.
ولما كان التفسير الذي تعتمده الحكومة للاسلام يذهب إلى اعتبار تبجيل البشر، بمن فيهم النبي محمد، ضربا من الشرك، فإن الاحتفال بالمولد النبوي محظور بصورة علنية وأحيانا بصورة خاصة .
فعلى سبيل المثال، القي القبض في نيسان / أبريل 2007، على اثنين من الشيعة في الأحساء اثر تخطيطهم لاقامة احتفال خاص كبير بمناسبة المولد النبوي، رغم أن الكثير من السنة والشيعة والصوفيين يحتفلون بالمولد النبوي علنا دون تدخل الحكومة.
أفيد خلال الفترة التي يغطيها التقرير أن بعض الشيعة عانوا من التمييز في نظام التعليم الابتدائي والثانوي، حيث ذكر بعض معلمي الدين لطلابهم بأن ممارسات الشيعة غير إسلامية وأن على الطلاب الشيعة إتباع التقاليد السنية لكي يكونوا مسلمين بحق. بل وصل الأمر ببعض المعلمين حد الزعم لطلابهم بأن الشيعة ليسوا مسلمين، وإنما هم كفار أو رافضة «روافض».
وأفيد أيضا في تقارير من الأحساء والقطيف عن أسئلة امتحانات مخالفة كما أفيد عن أن بعض المدرسين واصلوا استخدام عبارات ضد الشيعة في خطبهم، كنعت الطلاب الشيعة بالكفار أو المشركين.
حجبت الحكومة الوصول إلى بعض مواقع الانترنت التي تحتوي على مواد دينية تعتبرها الحكومة مسيئة أو حساسة، كما واصلت حجب الموقع الشيعي rasid.com "شبكة راصد الأخبارية".
إن مساجد الشيعة في الأحياء المختلطة مطالبة بالأذان للصلاة على طريقة السنة، وهو أذان يختلف عن أذان الشيعة. ورغم أن المذهب الشيعي يسمح لأتباعه بالجمع بين صلاتين من الصلوات السنية اليومية الخمس، إلا أن التجار الشيعة كثيرا ما كانوا يضطرون إلى إغلاق متاجرهم أثناء أداء الصلوات الخمس، وفقا للممارسات السنية.
اعتقلت الحكومة كذلك احد رجال الدين الشيعة في الأحساء واحتجزته لمدة أسبوع في كانون الثاني / يناير 2007 على خلفية تشغيله حسينية دون ترخيص.
هناك تقاريير تشير إلى أن الحكومة تمارس التمييز ضد الشيعة السليمانية الاسماعيلية حيث منعتهم من أن يكون لهم كتبهم الدينية الخاصة، كما تسمح لكبار رجال الدين بتكفيرهم وحرمتهم من التعيين في الوظائف الحكومية، وقصرت تعيينهم على الوظائف الدنيا، وعملت على نقلهم من المنطقة الجنوبية الغربية إلى أجزاء أخرى من البلد أو تشجيعهم على الهجرة.
وطبقا لما أوردته منظمة حقوق الانسان " هيومان رايتس ووتش "، فإنه خلال شهري أغسطس و سبتمبر 2006 قام هادي المطيف، الشيعي الاسماعيلي السليماني، بالاضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه بتهمة " إهانة النبي محمد" والذي قضى في السجن إلى الآن 12 عاما على الأقل.
في سبتمبر 2006 وردت أنباء عن تظاهر 300 من الشيعة الاسماعيلية السليمانية في نجران احتجاجا على القمع الممارس عليهم وطالبوا بالافراج عن المعتقلين منهم منذ سنة 2000 و باعتذار القاضي ورجل الدين الذي وصمهم بالكفر . وطالبوا بتوقف محاولات السلطات المحلية توطين قبليين يمنيين تم منحهم الجنسية في أراضي يمتلكها الاسماعيليون.

علاء السادة

في مارس 2006 ادعى علاء أمين الساده أن قاضيا سنيا رفض شهادته بسبب كونه شيعيا. وبناء على توصية الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تقدم الساده بشكوى لوزارة العدل والجمعية الوطنية لحقوق الانسان . وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أو عن وزارة العدل أي معلومات إضافية عن هذه القضية .
وفي إبريل 2006 ألقى المطوعون القبض على طالبة شيعية بالرياض بتهمة الدعوة للمذهب الشيعي بين الطالبات. وقد أفرج عنها بعد عدة أيام .
بقي ما لا يقل عن 17 شخصا من الشيعة الاسماعيلية السليمانية المقبوض عليهم في أعمال الشغب في نجران سنة 2000 قيد الاعتقال. وأكدت السلطات أن هؤلاء الأشخاص قد اعتقلوا بتهمة إحداث الفوضى وتهديد أمن حاكم نجران وليس لأسباب دينية.
التحسن والتطور الايجابي فيما يتعلق باحترام الحرية الدينية
طبقا لتقارير إعلامية صادرة في 31 أكتوبر 2006 لمنظمة هيومان رايتس ووتش HRW عفا الملك عن عشرة أشخاص إضافيين من أصل 57 شيعي إسماعيلي سليماني اعتقلوا على خلفية أحداث الشغب في نجران سنة 2000، مما رفع عدد المطلق سراحهم إلى 40 شخصا.
أعلنت الحكومة عن تنفيذ مشاريع بنية تحتية إضافية لدعم سياسة "التنمية المتوازنة" التي تنتهجها لتنمية المناطق التي تم تهميشها قديما مثل مناطق الشيعة في المنطقة الشرقية والاسماعيلية في محافظة نجران. وقد اشتملت المشاريع على إنشاء مراكز خدمية للمجتمعات وطرق وسدود وجامعة وكليات تقنية للرجال وللنساء.
عينت الحكومة خمسة قضاة شيعة للمحاكم الجعفرية بالمنطقة الشرقية مما زاد عدد القضاة الشيعة إلى سبعة قضاة، وكذلك قاضي شيعي وآخر إسماعيلي في مجلس إدارة هيئة حقوق الانسان.
وخلال فترة التقرير استمرت السلطات في إعطاء مزيد من الحرية للشيعة في المنطقة الشرقية ومدينة القطيف مع السماح لهم بممارسة شعائرهم وطقوسهم التي كانت ممنوعة ومحظورة من قبل.
فعلى سبيل المثال كان الاحتفال بعاشوراء في القطيف في شهر يناير 2007 م هو الأكبر والأكثر حضورا حتى الآن. وكذلك كان هناك احتفال أوسع لممارسة اللطم والعزاء وهي الممارسة التي دأبت الحكومة على تشجيع المواطنين الشيعة على التخلص منها.
كما عرضت صور كبيرة للأئمة في واجهات المحلات، وتجمع الشيعة بأعداد أكبر لسماع الخطباء منهم في الحسينيات وشراء الكتب والمتعلقات الدينية الأخرى والمشاركة في مسيرات لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين.
وأفادت تقارير بأن هيئة حقوق الانسان قد بذلت مزيدا من الجهد للتواصل مع المجتمعات الشيعية عن طريق مخاطبة الجماهير بالمنطقة الشرقية.
شجعت الحكومة أيضا الحوار المتعلق بالقضايا الدينية من خلل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي تأ في سنة 2003.. وقد ورد حدوث مناقشات بالغة الصراحة ضمن جلسات الحوار أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وكان ضمنها اتهامات غير مسبوقة بالفساد وجهتها أقلية شيعية لمسئول سني في تجمع في المنطقة الشرقية عام 2007.
الاساءات والتفرقة الاجتماعية
في 21 يناير 2007 قام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وهو عضو سابق في مجلس كبار العلماء، بوصف الشيعة بالرافضة وادعى أنهم يتعاونون مع المسيحيين في قتل المسلمين السنة وبخاصة في العراق، ووصفهم بالكذب والزندقة والخروج من الدين، ودعا إلى طرد الشيعة من الدول الاسلامية .
وفي 7 ديسمبر 2006 أصدر المعلق الديني السني البارز والاستاذ السابق بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عبد الرحمن ناصر البراك فتوى يهاجم فيها الشيعة ويلقبهم بالرافضة وبأنهم " يحملون كافة صفات الكفرة " واتهمهم بالزندقة والخروج من الدين. وفي كلتا الحالتين لم تنتقد الحكومة المتحدثين أو تصريحاتهما بشكل علني.
سياسة الحكومة الامريكية
تناقش الحكومة الامريكية مع الحكومة السعودية قضايا الحريات الدينية كجزء من سياستها العامة لتشجيع حقوق الانسان. سياسة الحكومة الامريكية هي الضغط بصورة متواصلة على الحكومة لاحترام التزامها العام للسماح للأقليات من غير المسلمين بإقامة الشعائر الدينية والقضاء على التمييز ضد الأقليات ولتشجيع التسامح تجاه غير المسلمين.
وخلال فترة التقرير اجتمع السفير الامريكي مع كبار قادة الحكومة والقادة الدينيين وناقش معهم حالات تم فيها انتهاك حقوق الانسان.
وناقش كبار المسئولين الامريكيين مع الحكومة سياستها الخاصة بالتسامح والممارسات الدينية. وقد قاموا بتشجيع الحكومة على وضع سياسة توقف نشر الفكر المتطرف وغير المتسامح داخل المملكة وحول العالم وحماية حرية العبادة لدى جميع التجمعات الدينية والحد من المضايقات التي تحدث للمجموعات عند ممارسة شعائر دينهم والتشجيع على التسامح نحو كافة أتباع الديانات
الاخرى.
وقد طالب المسئولون الامريكيون بقوانين تدعو إلى التسامح الديني ومنع التمييز ضد الاقليات الدينية والوصول إلى مستويات أفضل في مجال رعاية حقوق الانسان و مسئولية الدولة.
وقد طالب مسئولون أمريكيون كبار الحكومة بتفعيل التزاماتها نحو السماح بحرية العبادة للافراد واحترام حقوق المسلمين الذين لا يتبعون الخط السني المحافظ للاسلام في الدولة.
وقد أعرب المسئولون الامريكيون عن قلقهم إزاء نشر المطبوعات التي تدعو إلى غير التسامح و تنشر الفكر المتطرف. وبالاضافة إلى ذلك اجتمع مسئولي السفارة المريكية في مناسبات عدة مع مسئولي وزارة الخارجية لمناقشة مسائل تتعلق بالحرية الدينية.
وفي نوفمبر 2006 أعادت وزيرة الخارجية تقييم وضع المملكة بأنها دولة ذات اهتمام خاص بالاستناد لاحكام قانون الحريات الدينية العالمي. وفيما يتعلق بهذا التصنيف أصدرت الوزيرة رايس تنازلاً عن العقوبات بغرض "تعزيز أهداف القانون".