في أول رد فعل رسمي للسعودية على اتهامات إيرانية نفي وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز تورط أي مسئول سعودي في عملية اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.
ووصف نايف في تصريحات له أمس بالعاصمة السعودية الرياض تهامات إيرانية لأطراف سعودية بالوقوف خلف اغتيال مغنية بأنها اتهامات مضحكة.
وجاءت تصريحات نايف على هامش رعايته أمس لحفل إشهار الجمعية الوطنية للمتقاعدين بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
كما صرح نايف أيضا بأن لقائه مؤخرا بالسفير الأمريكي في العراق تناول كل ما يخص المعتقلين السعوديين في العراق وإعادتهم إلى بلادهم.
اتهامات إيرانية
كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نشرت قبل حوالي اسبوعين تقريرا تضمن مقابلة مع من أسمته بـ " مصدر عليم " دون تحديد هويته إن كان سوريا أو إيرانيا أشارت فيه إلى معلومات جديدة تتعلق بعملية اغتيال عماد مغنية.
وأشارت الوكالة نقلا عن مصدرها إلى أن مسئولا أمنيا في السفارة السعودية بدمشق تولى إدارة عملية الاغتيال.
وأكد مصدر الوكالة من ناحية أخرى أن نتائج التحقيق كان من المقرر الإعلان عنها في السادس من الشهر الجاري إلا أنه تأجل نتيجة لوساطة كويتية.
وجاء في تقرير الوكالة أن "المخطط الرئيسي لاغتيال الشهيد مغنية هو الكيان الصهيوني ونفذته عناصر محلية مشيرا إلي مراقبة الصهاينة تحركاته وتردده الي منطقة الانفجار منذ قبل عام".
وزعم مصدر الوكالة إلي "علاقات كانت تربط أحد المسئولين الأمنيين السعوديين في دمشق بإمرأة سورية موضحا أن السيارتين اللتين انفجرتا كانت قد اشترتهما هذه المرأة السورية و تم تسجيلهما باسمها".
وأوضح المصدر أن السيارتين تم تفخيخهما بعد شرائهما ووضعتا في مرأب منزل مغنية.
وكشف المصدر أن عناصر الاغتيال الذين كانوا يحملون جنسيات أردنية و سورية و فلسطينية بادروا لشراء أو إيجار عدة شقق بالقرب من شقة مغنية بمنطقة كفر سوسة وكانوا يعيشون هناك بصورة طبيعية.
ورأي أن المعطيات الأخيرة تعزز الاستنباطات السابقة فيما يخص ضلوع مسئولين سعوديين خاصة بندر بن سلطان سفير السعودية السابق لدي الولايات المتحدة.
وقال المصدر "إن المسئولين الأمنيين السعوديين هربوا بعد هذه الجريمة إلي السعودية إلا أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت المرأة التي كانت تربطها علاقات مع المسئول الأمني السعودي بعد استدراجها وعودتها إلي دمشق" ..