[عاشق الزهراء]

شبكة راصد الإخبارية -


أكد مسئول أمني سعودي رفيع المستوى أنه لا يوجد في نظام المرور الجديد أي نص قانوني يمنع المرأة من قيادة السيارة ملمحا أن تلك القضية مرتبطة بـ "الجهات التشريعية".
وأوضح مدير عام المرور في السعودية اللواء فهد البشر خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض يوم الأحد أن إدارته غير معنية بمعاقبة نساء سعوديات قمن بقيادة سيارات في شوارع البلاد.
مشددا على أنه "لا يوجد نص قانوني يمنعهن من ذلك" في اشارة اعتبرها متابعون إلى بدء تغير فعلي في الموقف السعودي تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.
واستدرك بالقول المرور جهة تنفيذية وليست معنية بوضع تشريعات أو قوانين ولا يحق لنا كإدارة تنفيذية أن نسن أي قانون من شأنه أن يمس المرأة.
موضحا بأن أي تجريم أو عقوبة لابد لها من نص كما ورد في النظام الأساسي للحكم.
وأشار البشر إلى أن قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة أثيرت في مجلس الشورى "إلا أن القانون وردنا في هذا الشكل" في إشارة إلى أن مجلس الشورى لم يقر منع المرأة من قيادة السيارة.
وشدد على أن النظام الجديد يتحدث عن السائق ولم يحدد إذا كان ذكرا أو أنثى وبالتالي نحن نتعامل مع السائق فقط أما يخص المرأة من ناحية السماح لها بالقيادة أو عدمه هذا متروك للجهات التشريعية.
وتعتبر السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة الأمر الذي يتسبب في جدل مستمر داخل المجتمع السعودي.
وحاولت ناشطات سعوديات خلال السنوات الماضية كسر تلك التشريعات إلا أن محاولتهن باءت بالفشل. وتشير تقديرات إلى أنه يوجد في السعودية نحو نصف مليون آسيوي يعملون بمهنة سائق لدى السعوديات.