[عبد محمد]

فضيحة تزوير كبرى تهز امارة المنطقة الشرقية بالسعودية

شبكة راصد الإخبارية - « خاص » - 14 / 1 / 2009م - 9:51 ص

تجري السلطات الرسمية تحقيقا مكثفا في أجواء من التكتم والسرية تكشفت في الآونة الأخيرة خيوط فضيحة تزوير كبرى جرت فصولها في إمارة المنطقة الشرقية بالسعودية موقعة بعشرات من كبار الموظفين والمتورطين في تزوير واستغلال توقيع أمير المنطقة ونائبه.
وكشفت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن عشرة من كبار موظفي الإمارة تورطوا في اصدار أوامر إطلاق سجناء من ذوي المحكوميات العالية في قضايا المخدرات ومبيضي الأموال.
وشمل اطلاق السجناء ثلاثة من المحكومين في قضية الاغتصاب المعروفة بـ"فتاة القطيف".
كما زورت المجموعة أوامر نقل معلمات من مناطق نائية للعمل في المدن إلى جانب الاستحواذ على أراض عامة دون وجه حق.
ولفت مصدر إلى أن الموقوفين الذين تقاضوا مبالغ طائلة مقابل "خدماتهم" كانوا يحظون بثقة أمير المنطقة محمد بن فهد ونائبه جلوي من عبد العزيز.
واعتمد المتهمون اسلوب إرسال البرقيات المشفرة من داخل الإمارة مذيلة بتوقيع مزوّر لأمير المنطقة أو نائبه إلى إدارات السجون والوزارات والإدارات المعنية والتي تقوم بدورها بتنفيذ تلك لأوامر تلقائيا.

نائب أمير الشرقية تولى ملف القضية شخصيا ويقول المصدر أن حادثة التزوير التي يعتقد أنها الأكبر حتى الآن التي تضرب إمارة المنطقة الشرقية أحدثت صدمة لدى صانعي القرار دفعت نائب الأمير لتولي ملف القضية مباشرة.
ودفع ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق جديدة مشكلة من الامارة والمباحث الادارية بعد شكوك أحاطت بنتائج تحقيق في ذات القضية توصلت لها لجنة سابقة.
وتحيط السلطات الرسمية القضية بأجواء من التكتم الشديد والسرية ومنعت أي من وسائل الاعلام المحلية من تداولها.
وإلى جانب المتهمين العشرة الرئيسيين القت المباحث الادارية القبض على العشرات من المتعاملين معهم من الوسطاء في مكاتب الخدمات العامة والمستفيدين المباشرين.
وعرف من بين كبار الموظفين المحتجزين على ذمة القضية مستشار الامارة الباحث م. ف. الخالدي، ع. الغامدي، الموظف بالمباحث العامة م. المتعب، ت. ح. العثمان، م. الثنيان، ع. الكردوس.
كما عرف من بين المحتجزين بتهمة التعامل مع المتهمين الرئيسيين؛ ح. شهاب، م. الناصري، ع. الفرج، ع. س. سعد، م. أبو حسن، م. باخشوان، أ. عبد الرحمن.
وترفض الإمارة إطلاق المتهمين الرئيسيين أو المشتبه بتعاملهم المباشر معهم ولو بكفالة ورفضت في هذا الصدد عددا من الالتماسات والطلبات المقدمة من أهالي وأقارب المسجونين.
وأعرب أهالي عن سخطهم ازاء احتجاز ذويهم الذين يقولون بأنهم "لا ذنب لهم سوى أنهم تقدموا بطلبات لإمارة الشرقية وتم البت في طلباتهم عبر المجموعة المتهمة".
كما اشتكوا من غياب الضمانات القانونية لأبنائهم مناشدين المسئولين وهينة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التدخل لإطلاق أبناءهم أو إحالتهم على الجهات القضائية للبت في أمرهم.


شبكة راصد الإخبارية